أعلنت وزارة المالية الجزائرية أمس الأول تجميد عملية خصخصة «القرض الشعبي الجزائري» قبل 48 ساعة من موعد فتح الأظرف لتعيين شريك بنسبة 51 بالمئة من حصص البنك. ولم تقدم الوزارة أي تبرير لكنها أشارت إلى أن التجميد سيستمر حتى تتوفر رؤية واضحة للأسواق المالية الدولية.
وترشحت أربعة بنوك فرنسية (سوسييتي جينرال وبي أن بي باريبا والبنك الشعبي والقرض الفلاحي) وخامس أميركي (سيتي بنك)، لامتلاك 51 بالمئة من رأسمال البنك، بينما انسحب «سنتندر» الاسباني قبل أيام نتيجة ما سماه الغموض التي يكتنف العملية.
وأرجع محللون سألتهم «البيان» قرار التجميد إلى المناخ الجديد الذي طرأ على القطاع المالي بعد قرار معاكس أصدرته الحكومة قبل أسبوعين يقضي برفع الحظر عن إيداع المؤسسات العمومية أموالها بالبنوك الخاصة. وكان رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى قد وقع قبل أربع سنوات أمراً يمنع المؤسسات العمومية من التعامل مع بنوك القطاع الخاص الجزائري والأجنبي بعد إفلاس بنك خليفة.
الجزائر ـ «البيان»