طالبت دراسة مصرفية مصرية بتفضيل رأس المال الوطني عن الأجنبي وقصر طرح بعض الأصول العامة على المصريين فقط خاصة في المجالات التي تتميز بالنشاط الاحتكاري أو التي تستخدم الطاقة بصورة كبيرة.
وطالبت الدراسة التي أعدها قسم البحوث بالبنك الأهلي المصري حول «تطور برنامج الخصخصة» بالشفافية والإفصاح عند تقييم الأصول ومراعاة البعد الاجتماعي في عمليات الخصخصة وإعادة النظر في بيع حصص رأس المال العام في الشركات المشتركة
والتي يتجاوز عددها 640 شركة خاصة في الشركات التي تحقق أرباحاً مرتفعة لما تمثله من دخل جار للحكومة مع إعطاء الأولوية للشركات الخاسرة بالإضافة إلى وضع الشروط اللازمة للحد من قيام المشترين لشركات الخصخصة من الخروج من السوق قبل مرور فترة معينة
إلى جانب وضع قيود على عملية بيع الأراضي للأجانب وتوفير بيانات أكثر تفصيلا عن كيفية استخدام حصيلة الخصخصة. وأشارت الدراسة إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة «1991 حتى منتصف 2004» اتسمت بالبطء حيث تم بيع 11 عملية بحصيلة بلغت نحو 418 مليون جنيه بمتوسط 38 مليون جنيه لعملية الخصخصة الواحدة خلال الفترة «1991 إلى 1994»
وتم بيع 83 عملية بحصيلة قاربت 9 مليارات جنيه بمتوسط نحو 108 ملايين جنيه للعملية خلال الفترة من «1994 ـ 1995 إلى 1997 ـ 1998» وبلغ عدد عمليات البيع خلال الفترة من «98 ـ 1999 ـ يونيو 2004»
نحو 122 عملية بنحو 4. 8 مليارات جنيه ومن يونيو 2004 شهد برنامج الخصخصة منحنى جديدا مع إنشاء وزارة للاستثمار والإسراع ببرنامج الخصخصة حيث بلغت عمليات الخصخصة من يوليو 2004 حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2006 ـ 2007 نحو 137 عملية بعائد بلغ 6. 33 مليار جنيه.
ورصدت الدراسة التوسع في عمليات بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة لتسجيل نحو 35 عملية خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2007 مقارنة 16 عملية خلال الفترة من 2000 ـ 2001 حتى 2003 ـ 2004.
كما تم بيع المساهمات العامة في 11 بنكا مشتركا بالإضافة إلى بيع 80% من بنك الاسكندرية لبنك سان باولو بقيمة 3. 9 مليارات جنيه وتم طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات في البورصة بنحو 1. 5 مليارات جنيه و20% من أسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والاسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»
والتوسع في بيع الأراضي والأصول غير المستغلة لشركات القطاع العام وبيع أصول 7 شركات من القطاع العام وتصفية 5 شركات أخرى بالإضافة إلى دمج 7 حالات وحالة استحواذ واحدة في حين عادت خمس شركات لملكية القطاع العام.
(وكالات)