اشترطت البحرين نقل كفالة الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين إلى صاحب العمل اعتبارا من يناير المقبل، وذلك بخلاف المعمول به حاليا من عملهن في القطاع الخاص دون الحاجة لنقل الكفالة من الزوج إلى صاحب العمل.
من جانبه قال المستشار القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل بدر الدين في تصريح صحفي أمس «إنه سيتعين على الزوجات الأجنبيات تصحيح أوضاعهن، ووفقا لفتوى قانونية لدائرة الشؤون القانونية فإنه يجب على الاجنبية المتزوجة من بحريني وكذلك غير البحرينيين المقيمين في البلاد «البدون»، الحصول على تصاريح عمل قبل مزاولة أي عمل في البلاد.
وتعمل مئات الموظفات الأجنبيات في القطاع الخاص على كفالة أزواجهن البحرينيين وتمنحهن وزارة العمل تصريحاً للعمل في أي من المؤسسات دون اشتراط نقل الكفالة إلى صاحب العمل كما هو معمول به مع العمال الأجانب عامة، ويرى قانونيون أن هذا الإجراء ليس قانونياً لكنه جرى مجرى العرب من باب تقديم تسهيلات لزوجات البحرينيين من الأجنبيات.
من جانب آخر كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د. عصام فخرو أن الغرفة خاطبت رئيس الوزراء وولي العهد لتأجيل تطبيق الرسوم الجديدة في سوق العمل حتى عام 2009وإعادة النظر في مبلغ ال10 دنانير التي سيتم استقطاعها من أصحاب الأعمال عن كل عامل أجنبي شهرياً،
وحذر من ازدياد التضخم في الأسعار عند إقرار الرسوم الجديدة والتي قال إنها ستزيد وضع السوق تعقيدا وستشكل عائقا كبيرا أمام تطور ونماء المؤسسات الصغيرة التي تحتاج إلى دعم. وشدد فخرو في تصريح على أن مقترح عدم بقاء العامل الأجنبي لأكثر من سنوات لا يمكن تنفيذه على أصحاب الوظائف الإدارية،
موضحا أن الخبرات المهاجرة شحيحة والطلب عليها يفوق العرض بنسبة كبيرة، وأن القطاع الخاص يحتاج الخبرات الإدارية التي يصعب استبدالها. وأكد فخرو أن دول الخليج لديها المقدرة الكافية التي تحول دون أن تفرض عليها إملاءات من الخارج، فيما يتعلق بتوطين العمالة الأجنبية أو منحها امتيازات تشابه ما يمنح للمواطنين، مشددا على أن دول الخليج لا تتلقى أوامرها من الخارج على حد تعبيره.
المنامة ـ غازي الغريري