قال وزير المالية في اليمن نعمان الصهيبي إن نسبة العجز في الموازنة للعام المقبل ستصل إلى نحو 8% من أصل ترليون ونصف ريال هو إجمالي تقديرات الإنفاق لذات العام ..
وفي جلسة خصصها البرلمان مؤخراً لمناقشة مشروع الموازنة توقع وزير المالية أن يصل حجم الموارد العامة للدولة العام المقبل 2008م تريليون و524 مليار ريال مقارنة بـ تريليون و434 مليار ريال عام 2007م وبنسبة نمو تصل 3. 6%.
وأن النفقات ستزيد زيادة بسيطة بحوالي 207 مليارات وبنسبة نمو 8. 12% من 622. 1 مليار ريال في عام 2007 م إلى 829. 1 مليار ريال». وأضاف نتوقع عجزا نقديا كليا في الموازنة يبلغ 399 مليار ريال بنسبة 8%، كما نتوقع عجزا نقديا صافيا 305 مليارات ريال بنسبة 1. 6%.
وأعاد أسباب ذلك إلى «حرص الحكومة على تمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري، وتمويل المشاريع الرأسمالية المعززة للنمو الاقتصادي، ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي». وقدرت الموارد العامة للعام المالي 2008م بمبلغ تريليون و524 مليار ريال،
كما تقدر إجمالي الاستخدامات العامة للدولة للعام المقبل تريليون و829 مليار ريال وقرأ وزير المالية أن الموازنة استهدفت تحقيق أهداف الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تضمنها البرنامج العام للحكومة، والذي هو انعكاس لمضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية،
كما تستهدف تعزيز وتعميق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإحداث حراك في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، والإدارية، وبما يكفل رفع مستوى المعيشة والحد من ظاهرة الفقر وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك تلبية متطلبات الأمن القومي «باعتبار ذلك متطلباً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة».
الصهيبي في عرضه لمضامين مشروع الموازنة قال إنها أعدت بغرض تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 4. 5%، وزيادة مخصصات التعليم والصحة، فضلاً عن التوسع في التعليم الفني والمهني، واحتواء معدلات التضخم، والحد من الفقر، وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مكونات الإصلاح الإداري وتعزيز مكتسبات ما تم تنفيذه في إطار إصلاح الخدمة المدنية، ورفع القدرات المؤسسية وإعداد الكادر البشري بما يتواكب مع التحديث والتطوير في البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة، والعمل على بناء جهاز حكومي كفؤ وفعَّال، ودعم وتعزيز دور المشاركة الشعبية،
من خلال دعم السلطة المحلية مؤسسيا، وتحسين مستوى الإيرادات العامة، من خلال تطوير أنظمة وآليات الربط والتحصيل لمختلف مصادر الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية القابلة للنضوب، وتنمية الموارد العامة غير النفطية، وإدارتها بكفاءة والبحث عن موارد جديدة لرفد الخزينة العامة.