قال تقرير مجموعة تنميات العقاري الأسبوعي ان قانون الإيجارات الجديد في الكويت، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الكويت تصدّر أبرز اهتمامات العاملين والمتابعين للشأن العقاري، وسط ترحيب من الملاك ووكلائهم ببنود القانون، في حين يتخوف قطاع كبير من المستأجرين من تحول الكفة من قانون للمستأجرين كما هو الحال الآن ـ أي يراعي مصلحة المستأجر على حساب المالك ـ إلى قانون للملاك، قد يساء استخدامه في الإضرار بالمستأجرين من قبل الملاك أو وكلائهم.
وبحسب ما نشرته صحف كويتية، فإن التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات الحالي تسعى إلى إنهاء عقود من النزاعات القضائية بين أطراف عقود الإيجار، وقد لوحظ ترحيب ملاك العقارات على نطاق واسع، وفي الوقت نفسه لوحظ غضب واسع بين المستأجرين الذين اعتبروها دعما لقبضة أصحاب العقارات وتقوية لمركزهم في عقود الإيجار.
وشملت التعديلات المقترحة محورين، يتضمن الأول إلغاء تمديد العقود في حال النزاع وتحديدها بالمدة المنصوص عليها في عقد الإيجار وهي سنة لعقارات السكن وعشر سنوات للمحلات التجارية، ويلغي المحور الثاني من التعديلات حق المستأجر في الطعن أمام محكمة التمييز في حال صدر حكم بالإخلاء من محكمة الدرجة الأولى كما تفرض التعديلات تنفيذا عاجلا من دون أن يعطله الاستئناف الذي قد يرفعه المستأجر.
وفي سياق متصل، لاحظ تقرير تنميات أن تباطؤ ارتفاع الإيجارات في الكويت كان سببا في أن تُظهر بيانات حكومية صدرت مؤخرا تراجعا في معدل التضخم في الكويت إلى 81. 4% في أغسطس الماضي انخفاضا من أعلى مستوى له في 12 شهرا عند 98. 4% في تموز الماضي مع تباطؤ ارتفاع تكلفة الإيجارات والمواصلات.
وأظهرت ذات البيانات انخفاض نسبة الارتفاع في تكاليف الإسكان، التي تمثل 7. 26% من سلة السلع والخدمات، بنسبة 7% في أغسطس بالمقارنة مع 14. 7% في يوليو الماضي. وزادت تكلفة النقل والمواصلات، التي تمثل 1. 16%، بنسبة 9. 7% في أغسطس منخفضة عن مستوى 7. 9% في يوليو الماضي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3. 3% بالمقارنة مع 1. 2% في يوليو. وتمثل المواد الغذائية 3. 18% من المؤشر.
وقال التقرير ان الكويت شهدت حراكا استثماريا لافتا خلال العام الماضي أدى إلى ارتفاع في أسعار الأراضي، وسط ارتفاع الطلب، حيث قال تقرير لبيت التمويل الخليجي «غلوبل» إلى أنه ومع نهاية عام 2006 ارتفع متوسط سعر الأراضي السكنية على نحو قياسي ليسجل 277 دينارا للمتر المربع مقارنة مع 253 دينارا للمتر المربع في عام 2005.
وفي السياق أعلن تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد، أن دولة الكويت تصدرت العالم العربي في التجارة والتنمية. وذكر التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت دولة الكويت في تصدر العالم العربي حيث احتلتا الموقع الـ 39 في العالم. كما تبوأت 5 دول عربية مراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمية 2007 ـ 2008 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت الكويت في المرتبة 30، تلتها قطر، وتونس، والمملكة العربية السعودية، ثم الإمارات العربية المتحدة.
دبي ـ «البيان»: