خفضت الدولة أسعار الفائدة أمس الخميس للحد من مراهنات السوق على أن دول الخليج العربية ستسمح لعملاتها بالارتفاع مقابل الدولار الهابط مع سعي البنوك المركزية لمكافحة التضخم. وسمحت الكويت -وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتبنى سلة عملات بدلا من الدولار- للدينار بالارتفاع لليوم الثالث على التوالي بعد هبوط العملة الأميركية إلى مستويات قياسية أمام اليورو وسلة عملات.
وكانت الإمارات قد أثارت التكهنات في السوق بأنها ستحذو حذو الكويت عندما قال محافظ البنك المركزي سلطان ناصر السويدي لرويترز الأسبوع الماضي انه يتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة لفك ارتباط الدرهم بالدولار من أجل احتواء التضخم. وارتفع الدرهم الإماراتي أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى في خمس سنوات وأظهرت الأسعار الآجلة أن المستثمرين يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 1. 3% خلال عام في العملة التي تحدد سعرها عند 6725. 3 درهم للدولار منذ عام 1997.
وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين الإقليميين في بنك اتش.اس.بي.سي ان الأسعار تظهر أن التدفقات النقدية على شراء الدرهم مرتفعة للغاية. وأضاف «لقد خفضوا الفائدة على شهادات الإيداع للحد من التدفقات»، وخفض البنك المركزي في الإمارات الفائدة على شهادات الإيداع لأجل ستة وتسعة شهور بواقع عشر نقاط أساس لتصل إلى 40. 4% و30. 4% على التوالي كما خفض الفائدة على شهادات 12 شهرا بواقع 15 نقطة أساس إلى 15. 4 بالمئة وعلى شهادات 18 شهرا بواقع 20 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة. وترك البنك أسعار الفائدة على شهادات أسبوع وشهر وثلاثة شهور دون تغيير.
(رويترز)