افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي الفرنسي بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزير التجارة والاقتصاد الوطني والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ووزير النقل الفرنسي.
وحول مشاركة إمارة الشارقة في المعرض قال الشيخ سلطان إن هذه المشاركة لها أهميتها الخاصة، حيث كانت الإمارة هي السباقة بالمبادرة في عرض التراث والجوانب الثقافية وغيرها من الجوانب الاقتصادية والتجارية وغيرها من الجوانب المهمة التي باتت تشكل جسوراً مهمة في تسهيل عملية التبادل التجاري. ويضيف الشيخ سلطان «وجودنا في باريس يمكن ان يكون له مردود كبير ونحن نرى ان هنالك تقاربا، ونحن نود الاتجاه نحو تعزيز الجوانب الاقتصادية والثقافية. هذا الملتقى مفيد خصوصاً انه ينعقد في مدينة باريس التي تحظى بإقبال كبير من قبل المستثمرين إضافة إلى عقده بعرض اللوفر الشهير».
وعبّر الشيخ سلطان عن تمنيه بأن يستفيد المستثمر الفرنسي من المميزات الكبيرة التي تقدمها الإمارة في مناطقها الحرة والصناعية. وتوقع أن تتوسع الاستثمارات في إمارة الشارقة بخطى ثابتة انطلاقاً من استراتيجية الإمارة الرامية للبحث عن استثمارات بعيدة الأمد. وتضمن المعرض عددا من الأجنحة وبمشاركة مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة. وتجمع عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال الفرنسيين قبل افتتاح المعرض بنحو ساعة ثم قاموا بعد الافتتاح بجولة داخل أجنحته المختلفة مبدين إعجابهم بالنهضة الكبيرة التي وصلت إليها الدولة وقطاعاتها المختلفة. واعتبر رجال الأعمال الفرنسيون المعرض بمثابة فرصة كبيرة لهم للتعرف على الأنشطة الاقتصادية في الإمارات.
وقال أحد التجار خلال جولة بأجنحة المعرض إن المعرض يعكس ما وصلت إليه الإمارات من نهضة اقتصادية وتطور وتوسع خصوصاً في القطاع العقاري. وأكد عدد من مديري الشركات أنهم يتطلعون للاستثمار في الاقتصاد الإماراتي لما يوفره من فرص قوية في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
واتفقت العديد من الفعاليات الاقتصادية الفرنسية والعربية التي التقتها «البيان» على هامش ملتقى الاقتصاد الإماراتي الفرنسي الذي انطلقت فعالياته بباريس أمس، على أن الاقتصاد الإماراتي بات يوفر فرصا استثمارية مشجعة في مختلف القطاعات، مؤكدين على رغبة الكثير من الشركات الفرنسية العمل في إمارات الدولة المختلفة، مشيرين في الوقت نفسه إلى حجم السيولة الذي تولد نتيجة ارتفاع أسعار النفط في دول الخليج العربية.
أربعة محاور
وركز المستثمرون ورجال الأعمال الفرنسيون المشاركون في الملتقى على أربعة محاور رئيسية كان أولها وأبرزها على الإطلاق التأكيد على الثقة الكبيرة في البيئة الاستثمارية الإماراتية دون أن يخفوا الحاجة للمزيد من اللقاءات والفعاليات التي من شأنها أن تعرف أكثر بالاقتصاد الإماراتي وتعطي صورة أكثر وضوحاً عن المناخ الاستثماري. أما المحور الثاني والأكثر أهمية في هذا التوقيت فقد تمثل في المخاوف التي تراود المستثمرين فيما يتعلق بمسألة ربط العملات الخليجية بالدولار، وما قد يخلفه ذلك من آثار اقتصادية كبيرة.
وقال أحد المشاركين «برزت بعض البوادر الأولية على وجود تأثير تجاري محدود بالنسبة للشركات الفرنسية إذ أدى ضعف الدولار إلى تراجع في الطلب على السلع الاستهلاكية». وكان المحور الثالث هو ذلك المتعلق بالعوائق التي تعترض توسع الاستثمارات الأوروبية في دول الخليج العربية والتي يتمثل أهمها في الجانب اللغوي. وتركز المحور الرابع على الأسس والأطر التي يمكن من خلالها وضع أطر قانونية تحكم وتنظم الاستثمارات الخارجية في أي من الجانبين.
بيئة استثمارية جيدة
وأكد الدكتور صالح الطيار الأمين العام لغرفة التجارة العربية الفرنسية أن المستثمرين الأوروبيين يؤكدون دائماً رغبتهم الشديدة في الحصول على فرص استثمارية بالبلدان الخليجية وينظرون للاقتصاد الإماراتي على أنه أحد أفضل البيئات الاستثمارية في العالم. لكن الطيار يشير إلى أن مشكلة العائق اللغوي باعتبار أنها إحدى المشكلات التي تقف حائلاً أمام تطور وتوسع الاستثمارات الخارجية.
كما يلفت إلى نقطة مهمة للغاية تتمثل في طبيعة عقلية المستثمر الفرنسي التي يصفها بالمتحفظة، ويقول في هذا الإطار (المستثمر الفرنسي منغلق على نفسه وذلك بسبب الموروث التاريخي والسياسي، وبسبب الانكماش والبعد عن الأسواق والمنافسة وارتفاع أسعار المنتجات ظلت الشركات الفرنسية لفترة طويلة من الزمن بعيدة عن الاستثمار في دول الخليج العربي نسبياً.
وهو أمر بدأ يتغير تدريجياً خلال الفترة الأخيرة، حيث شجعت النظرة الاقتصادية الجديدة للمنطقة بشكل عام والإمارات بشكل خاص على دخول العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار في قطاعات مختلفة تتفاوت بين الإنشاء والتعمير إلى التصنيع والخدمات وغيرها من القطاعات الاستثمارية المختلفة).
وحول المخاوف المتعلقة بمسألة ربط العملات الخليجية بالدولار يقول الطيار إن ميزان المدفوعات وحده هو الذي يتأثر إذ أن النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للناتج القومي في العديد من البلدان الخليجية مقوم بالدولار الضعيف، الأمر الذي يسبب عدم توازن، ما يتطلب أن تكون هنالك سلة من العملات.
لكن لا بد من التفكير بشكل عميق في الأمر إذ أن صاحب القرار الاقتصادي أو السياسي لا يمكنه أن يتخذ قراراً بالتحول عن الدولار بعد عقود طويلة من الربط قبل أن يطمأن على قوة العملة الأوروبية المرشحة لأن تكون مقياساً أساسياً للعملات التي تتخلى عن الدولار. وهنا أود أن أؤكد على أمر مهم وهو أن كل المؤشرات تجعل من المستبعد ان يتغير الوضع الحالي للدولار أمام اليورو، أي انني أرى ان اليورو سيحافظ على قوته طالما حافظ اقتصاد أكبر دولتين في المنطقة وهما فرنسا وألمانيا على قوته ومتانته.
كما أن هنالك مؤشرا آخر يرجح احتمالية استمرار قوة اليورو إذ أن معايير دخول المنطقة تعتبر قوية ودقيقة للغاية الأمر الذي يعطي ميزة اضافية للعملة الأوروبية. لكن يبقى السؤال المهم وهو ما إذا كانت البلدان الخليجية ستتخلى عن علاقتها التاريخية بالدولار لصالح أي عملة أخرى حتى وإن كانت هنالك مميزات لهذا الأمر، كما يمكن القول برؤية عملية أكثر وضوحاً ان معظم العقود النفطية هي عقود طويلة الأمد ولا ترتبط بظرف محدد.
وهنالك شيء آخر مهم وهو انه ليس في مصلحة البنك المركزي الأوروبي وجود يورو قويا لأن ذلك سيضر بالصادرات وأسعار المنتجات. وحول وضعية الاستثمارات العربية في فرنسا يقول الطيار إن الفترة الأخيرة شهدت توسعاً نوعياً وكمياً في مستوى الاستثمارات العربية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص. ويشير الطيار في هذا الإطار إلى أن الشركات الإماراتية باتت تتخذ أساليب استثمارية ناضجة خلال الفترة الأخيرة ما عزز مكانتها في السوق الفرنسية ومكنها من اختراق أكبر الشركات مثل شركة صناعة الطائرات الأوروبية الشركة الأم لإيرباص وغيرها من الشركات الكبيرة.
منصة انطلاق
ويشير رئيس اتحاد الشركات الفرنسية وهو وعاء يضم عددا ضخما من الشركات المتوسطة والكبيرة إلى أن الإمارات يمكن أن تتحول إلى منصة انطلاق قوية بالنسبة للشركات الفرنسية وذلك لما تضمه من بنيات تحتية كبيرة وتشريعات استثمارية عادلة. كما أن هنالك أيضاً فرص ومجالات رحبة لتحقيق التكامل بين الشركات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، وتجري خطط لتوسيع أطر التعاون بين بورصة باريس التي تضم مؤشراتها مجموعة من أكبر الشركات الأوروبية وسوقي أبوظبي ودبي اللذين يعتبران من أنشط أسواق المال في منطقة الخليج.
ويضيف في هذا الإطار «أرى أن إنجاح مثل هذه الخطوة سينعكس إيجاباً على توسيع العلاقات بين أسواق المال الخليجية والأوروبية ويوفر بالتالي فرصا كبيرة بالنسبة للشركات الراغبة في تبادل أسهمها وتداولاتها». ورداً على سؤال حول نظرة الشركات الفرنسية للاقتصاد الإماراتي يقول: «واحد من المؤشرات المهمة التي تؤكد اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في الاقتصاد الإماراتي يتمثل في المشاركة الكبيرة في الفعاليات والملتقيات والمعارض التي تنظم داخل الإمارات والتي كان آخرها معرض الطيران الذي اختتمت فعالياته بدبي مؤخراً.
والذي شهد مشاركة فرنسية وأوروبية غير مسبوقة، وهو أمر يؤكد مدى حرص الشركات الفرنسية والأوروبية للبحث عن فرص استثمارية في منطقة الخليج بشكل عام والإمارات بشكل خاص». وهنالك العديد من الشركات الفرنسية التي أبدت رغبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في إقامة استثمارات لها في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والنقل وغيرها من القطاعات الاستراتيجية المهمة.
ربط الدرهم
وحول مسألة ربط الدرهم بالدولار يقول رئيس اتحاد الشركات الفرنسية «برزت بعض البوادر الأولية على وجود تأثير تجاري محدود بالنسبة للشركات الفرنسية إذ أدى ضعف الدولار إلى تراجع في الطلب على السلع الاستهلاكية ما أثر سلباً على صادرات العديد من الشركات الفرنسية الكبيرة، واعتقد انه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فستكون هناك آثار وتبعات بعيدة الأمد».
وقال عدد من مديري المصارف الفرنسية إن من شأن العمل على مواءمة الأنظمة المصرفية بين البلدين أن يؤدي إلى فتح المزيد من الآفاق أمام مسألة تدفق الاستثمارات وتسهيل عملية انسياب رؤوس الأموال. وفي هذا الإطار يؤكد جيمس فون مدير ايفا بانك أن مسألة الاستثمارات تحتاج إلى وضع سياسات بعيدة الأمد فيما يتعلق بالأنظمة التي تحكم تنقل رؤوس الأموال.
إشادة فرنسية ببيئة الاستثمارات الإماراتية
وصف بير شيمون رئيس غرفة تجارة باريس الاقتصاد الإماراتي بأنه من أكثر الاقتصادات العالمية تشجيعاً للاستثمار، مشيراً إلى سرعة نموه وتطوره، وقال إن البنية التحتية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي تشجع المستثمرين على الاهتمام بالفرص التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي على جميع الأصعدة. ويشير شيمون إلى نقطة مهمة تتمثل فيما يمكن أن تشكله العلاقات الثقافية من روابط وجسور تسهم بدورها في تعزيز وتقوية الجوانب الاقتصادية.
ويؤكد شيمون على اهتمام الشركات الفرنسية بالاستثمار في الاقتصاد الإماراتي بالقول (بدأت العديد من الشركات الفرنسية تنظر باهتمام بالغ للفرص الاستثمارية في الإمارات والاستفادة من البيئة الاقتصادية الصحية المتوافرة هناك). ويشير شيمون إلى أن الإمارات باتت تشكل أهم وجهة خارجية للشركات الفرنسية بعد ألمانيا وذلك انطلاقاً من واقع الإحصاءات الأخيرة التي تؤكد انخراط المزيد من الشركات الفرنسية في الاقتصاد الإماراتي. وأضاف «نعمل على تعزيز استثماراتنا في الإمارات من خلال التعاون مع الشركات والهيئات الوطنية هناك، ومن خلال اغتنام الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة».
فرنسا شريك اقتصادي رئيسي للإمارات
أكد الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أهمية تفعيل العلاقات التجارية مع فرنسا بوصفها شريكا اقتصاديا مهماً للإمارات بشكل عام والشارقة خاصة. جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه عددا من كبار الشخصيات الفاعلة في الاقتصاد الفرنسي على هامش مشاركة إمارة الشارقة بفعاليات ملتقى الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا الذي تجري فعالياته على أرض معارض المركز التجاري لمتحف اللوفر في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري.
والتقى رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي رئيس وفد إمارة الشارقة المشارك بالملتقى عدداً من كبار رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الفرنسية الراغبة في البحث عن فرص استثمارية في الشارقة. كان جناح إمارة الشارقة قد شهد توافد عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين الراغبين في تفعيل سبل التعاون واستغلال الفرص الاستثمارية والبيئة الجاذبة التي تتمتع بها الشارقة.
لقاءات مهمة
من جهته أكد محمد علي النومان مدير عام الهيئة أهمية اللقاءات التي أجراها أعضاء الوفد مع ممثلي الشركات الفرنسية والتي تعكس مدى الاهتمام من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين وتؤكد مجددا الاهتمام بالشارقة كوجهة استثمارية تتمتع بمقومات جذب فريدة.
وأضاف أن الهيئة حرصت على توفير كل المعلومات الدقيقة التي تتناول جميع مقومات الجذب التجاري التي تتمتع بها إمارة الشارقة وتبادل الآراء ووجهات النظر مع رجال الأعمال الفرنسيين حول سبل تعزيز مكانة الشارقة تجاريا وسياحيا والدفع بالمزيد من المستثمرين نحو الشارقة.
ويهدف الملتقى الذي ينعقد بمشاركة حشد من رجال الأعمال في القطاعات المختلفة من الجانبين ويجمع القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات وفرنسا إلى تقريب وجهات النظر وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين من خلال تبادل الخبرات وعرض المشاريع الجديدة في المعرض المصاحب.
.. و«طموح للاستثمارات» تشارك في الملتقى
تنضم طموح، شركة التطوير العقاري، إلى عدد من شركات القطاع العام والخاص من الإمارات هذا الأسبوع في معرض ومؤتمر منتدى الشراكة الفرنسية الإماراتية 2007، والذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس. وتأتي هذه المشاركة في إطار التحرك الاستراتيجي لطموح للتعريف باستثماراتها المحلية واستطلاع فرص الاستثمار العالمية. وتشارك طموح في هذه الفعالية بصفة راع ذهبي انطلاقاً من حرصها على تعريز روابط التعاون الاقتصادي بين الإمارات وفرنسا.
ينعقد هذا المنتدى نتيجة الحاجة لتوسعة آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد التعاون الاقتصادي نشاطاً متنامياً على مر السنوات العشر الماضية. وسيوفر منتدى الشراكة الفرنسية الإماراتية منبراً للشركات الإماراتية لتوطيد العلاقات التجارية الإماراتية الفرنسية من خلال عرض خدماتها ومنتجاتها ومشاريعها من مختلف نشاطات القطاع العام والخاص.
وقال جو أونج، الرئيس التنفيذي لشركة طموح على هذه المشاركة: «طموح هي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في أبوظبي، لذا كان لا بد لنا من المشاركة في منتدى الشراكة الفرنسية الإماراتية 2007. فمن خلال هذا المنتدى ستتمكن طموح والشركات الأخرى من استطلاع الفرص لإبرام شراكات جديدة واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في مشاريعها».
ويحمل هذا المنتدى أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات وفرنسا من حيث تقوية أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإبرام الاتفاقيات التجارية الموحدة وتبادل الخبرات. ويحتل اقتصاد فرنسا المرتبة السادسة عالمياً من حيث الحجم، وهي تعتبر أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات. ويمتد التعاون بين فرنسا العضو في الدول الصناعية العظمى الثماني إلى سنوات عديدة مضت ساهمت خلالها في فرنسا في تعزيز التواجد الإماراتي في الاقتصاد العالمي.
وتُعتبر شركة طموح للاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، المطور الرئيس لجزيرة الريم في أبوظبي. وتنفذ الشركة عدداً من المشاريع العقارية الكبيرة في العاصمة منها ساحة المارينا ومدينة الأضواء اللتان تشكلان 60% من المشروع. وتعمل الشركة على عدد من المشاريع الأخرى منها جزيرة الأحلام وفندق وأبراج مينا ومقر رويال جروب وجناحان من مشروع دانة أبوظبي، المشروع متعدد الاستعمالات.
غرفة الفجيرة في ملتقى الشراكة بباريس
تشارك غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في ملتقى الشراكة الإماراتي الفرنسي الذي انطلقت فعالياته أول من أمس بسفارة الإمارات في باريس وتستمر حتى 24 نوفمبر الحالي. كما تشارك الغرفة في المعرض الذي يقام على هامش الملتقى على أرض معارض المركز التجاري «لمتحف اللوفر» وذلك بجانب 95 شركة ومؤسسة إماراتية منها دائرة الصناعة والاقتصاد ومكتب الفجيرة للسياحة وغرف التجارة والصناعة بالدولة حيث يمثل الغرفة سعيد علي خماس رئيس مجلس الإدارة وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة.
وقال خالد الجاسم إن المشاركة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتعريف بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة والترويج لفرص الاستثمار التجارية والصناعية والسياحية والخدمية فيها. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا عبر الفجيرة بلغ حوالي 173 مليون درهم عام 2006.
مشيرا إلى سعي الغرفة لاستقطاب الشركات الفرنسية للاستثمار في الفجيرة مستفيدة من موقعها الإستراتيجي على الساحل الشرقي للدولة ودورها الريادي في مجال تزويد وقود السفن وتخزين المواد البترولية وأكد الجاسم أن الملتقى يعتبر فرصة للاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال تنمية القطاع السياحي خاصة وأن فرنسا تعد من الدول الرائدة في هذا المجال الذي تعول عليه إمارة الفجيرة كثيرا في تنويع مواردها الاقتصادية.
باريس ـ كمال عبد الرحمن