اختتم مركز دبي المالي العالمي أمس، آخر جلساته الاقتصادية ضمن سلسلة مؤتمراته التي نظمها في إطار أسبوع مركز دبي المالي العالمي، بمواضيع ساخنة حملت في طياتها توصيات صريحة من خبراء اقتصاديين بضرورة التركيز على قضايا جوهرية في أسواق المال المحلية والإقليمية. وأشاروا إلى أن تجاهل هذه الثغرات والنقاط من شأنه تفويت فرص النمو التي ترصدها التوقعات في المرحلة المقبلة.
إذ أكد المجتمعون على أهمية سوق السندات الذي مازال بحاجة للمزيد من الدعم سواء كان على صعيد الحكومات من خلال سن القوانين والتشريعات والنظم لتحديد آلية عملها، أو على صعيد الشركات التي تحتاج إلى التعرف على ماهية ادوات الدَّين الجديدة في الأسواق. واكدوا على أهمية الاستثمار الأجنبي والعمل على معالجة المواضيع التي تشكل عراقيل في وجه الأجانب وعلى رأسها السماح لهم بالاستثمار في بعض الشركات، فضلاً عن القوانين المعلنة والتي تحتاج للتعديل والمتابعة.وطالبوا بتوحيد الجهود والأسواق المالية والأفكار الاقتصادية بين حكومات دول مجلس التعاون دون الحاجة إلى اللجوء لفكرة توحيد العملة أو الوحدة النقدية، وفي المقابل أشادوا بتوجهات الإصلاح الحكومية القائمة في المنطقة.
حريري: الأسواق الثانوية مطالبة بالتركيز على صناديق التحوط: اعتبر رضوان حريري رئيس مجموعة ارجنت المالية الدولية في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ان الأسواق أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ولكن القضية الأهم هي عدم وجود أداة للربط بين هذه الأسواق الناشئة، رغم كونها أصبحت أكثر جاذبية واستقطاباً للتدفقات المالية والسيولة الخارجية. واعتبر أن المشاركة الحكومية في الأسواق االناشئة تتفاوت في حجمها واقبالها نظراً للتنوع الحاصل في طبيعة هذه الأسواق بين تلك المغلقة وشبه المغلقة، إلا أن جوهر هذه العملية برأيه يكمن في فعالية القطاع الخاص، واهتمامه بالاستثمار في هذه الأسواق من خلال الخبرات والمهارات التي يمتلكها.
وطالب بالتركيز في المرحلة المقبلة على الملكيات الخاصة وأسواق السندات، من خلال تعريف الناس وإرشادهم بالنظر إلى قطاعات مختلفة أخرى، فالاموال الخاصة بالسندات برأيه جيدة للتنويع. وأشاد بجهود مركز دبي المالي العالمي التي تحاول تعريف وترقية اهتمامات صغار المستثمرين للحصول على فرص للمشاركة في هذه الأسواق، من خلال المنتجات العالمية المتمثلة في المشتقات والأسهم والسندات، والتي يمكنهم الاستثمار فيها بطرق مختلفة والخروج من النمط السائد. وأكد رضوان على أنه وعلى الرغم من قطع الأسواق المالية الثانوية شوطاً طويلاً، إلا أنها مطالبة الآن بالتركيز على صناديق التحوط، ووضع أدوات استثمارية جديدة من خلال صناديق تمويل حقيقية فالموقف الراهن يختلف كثيراً عن مواقف الأسواق المالية في نيويورك وأوروبا، لأنها قادرة على جمع الأموال فإنها قادرة على التركيز في زيادة نشاطها.
وحول تأثيرات الرهن العقاري اعتبر رضوان، أن تركيا ومصر هما الدولتان الوحيدتان في الشرق الأوسط اللتان تأثرتا بأزمة الرهن العقاري نظراً للانفتاح الحاصل في أسواقهما على الاستثمارات الأجنبية، أما بالنسبية للأسواق المحلية فقد رأينا تأثيراً ضعيفاً أو يكاد لا يظهر من هذه الأزمة.
هول: 40% حجم الدعم الأجنبي لأسواق المنطقة
أكد جوناثان هول رئيس الاستثمارات في شركة أبراج كابيتال، على أن ما حدث في الأسواق المالية خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، سيضع الأسواق في وضع أكثر جدية وتركيزاً واصفاً إياه بالراسخ خلال السنوات العشر المقبلة. مشيراً إلى أن أسواق الشرق الأوسط لم تصبح أسواقاً محلية او خاصة بمنطقتها إذ باتت تستحوذ على 30% ـ 40% من الدعم القادم من خارج منطقة الشرق الأوسط.
وأكد هول على أن القطاع المالي الخاص شهد توجهات إيجابية بالتركيز على قطاعي العقارات والصكوك، متوقعاً ان يكونا الهدف المقبل خلال السنوات العشر المقبلة، نظراً لما تمثله من أساس للبنية التحتية، وواحدة من التوجهات اللازمة لمساعدة المنطقة على الانتقال للمرحلة الثانية من النمو، نظراً لتعرض المنطقة لمستويات مختلفة من النمو.
ونوه في المقابل إلى أن الأسواق تعتبر الأكثر جاذبية للشركات نظراً لمرونتها في امتصاص الاموال والأصول التي يسهل عرضها للبيع، وهو التوجه الذي ستستمر الأسواق بمشاهدته.
غراي: يجب على دول الخليج تأسيس سوق مالي موحد
أكد روبرت غراي رئيس التمويل والاستشارات في اتش إس بي سي على أن دول الخليج ينبغي أن تمضي قدماً باتجاه سوق مالي موحد، الأمر الذي من شأنه أن يولد فوائد اقتصادية كبرى تعود عليها. ودعا صانعي السياسات في المنطقة إلى فتح الأسواق أمام المستثمرين من الدول الأخرى سواء كانت من دول مجلس التعاون أو من باقي أرجاء العالم.
وقال غراي في افتتاحية اليوم السادس من أسبوع مركز دبي المالي العالمي: هناك ما يدعو إلى إنشاء سوق مالي موحد في داخل مجلس التعاون دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بالتحرك نحو عملية خليجية موحدة، حيث أن ذلك بحد ذاته سيكون دفعة كبيرة للسوق المالي. وقال: إن مبادرات عديدة في هذا الاتجاه يمكن أن تشمل التوحيد المتزايد للأطر التنظيمية وتسهيل التحويلات عبر الحدود والمزيد من التعاون بين القائمين على النظم المالية والمشاركين في الأسواق.
وأشار إلى أن تطوير مراكز مالية جديدة في المنطقة والتحرك نحو إطار تنظيمي واحد في هذه الأسواق على نحو ما يحدث في قطر يمكن أن يساهم في توحيد عمليات التنظيم والإشراف في دول مجلس التعاون. وفي إطار تناوله لموضوع قريب من هذا الذي أشار إليه دعا إلى زيادة عمليات التنسيق وتوحيد المعايير بالنسبة للتوثيق والعمليات التي تجرى في إطار أسواق رأس المال الإسلامي.
وقال: إنني أدرك الخلافات في تفسير الشريعة ومع ذلك فإنني أعتقد أن هناك إجماعاً على أن الممارسات التي تجرى في الأسواق يمكن توحيدها بشكل أفضل. وفيما يتعلق بدعوته لأسواق مالية أكثر انفتاحاً قال غراي: كان أمراً مفهوماً أنه في المراحل الأولى من الخصخصة ستكون الملكية مقتصرة على أبناء البلد الذين يقومون بعملية الخصخصة. غير أنه: مع مرور الزمن آمل أن المزيد من الإصدارات الأولية سيطرح بشكل أكثر اتساعاً من نطاقه على امتداد مجلس التعاون والدول الأخرى، ما يجعل مواطني الخليج ينتقلون للاستثمار عبر الحدود.
وقال ان أسواق الأسهم الإقليمية سوف تستفيد من الانفتاح على المستثمرين الدوليين وبصفة خاصة على المؤسسات الاستثمارية. وتابع: إن المشاركة الأكبر من جانب المؤسسات الاستثمارية من دول مجلس التعاون ومن خارجها ينبغي أن تكون هدفاً رئيسياً بالنسبة لهذه الأسواق. وأضاف أن التصحيح الأخير في الأسواق الإقليمية: يشير إلى ان الوقت الحالي هو الوقت المناسب للانفتاح على هؤلاء المستثمرين الدوليين.
وعلى صعيد آخر أشار غراي إلى ان الصلة بحكم الأمر الواقع بين الدولار والعملات الخليجية تعني أن معدلات الفائدة المحلية في دول مجلس التعاون تحذو بصورة وثيقة حذو المعدلات المناظرة في أميركا، الأمر الذي يؤدي إلى: وجود حافز لمصدري الأوراق المالية والمستثمرين للتعامل بالدولار الأميركي. وليس هناك شك في أن أسواق الدين بالعملة المحلية يمكن تطويرها بشكل أفضل.
وأورد تحليلاً يوضح أن السندات الصادرة بالعملة المحلية ينبغي أن تفيد السياسة المالية في الإمارات من خلال المساعدة على امتصاص السيولة الزائدة من السوق. وأشاد بحكومات المنطقة لمضيها قدماً نحو إصلاح الأسواق المالية على الرغم من السيولة الهائلة في المنطقة، وقال: إن الثروة الموجودة في الخليج الآن يمكن أن تسمح للمنطقة بتجاهل كل مشكلات وإمكانيات تطوير أسواقها المالية. وإنه لأمر طيب أن هذه الحكومات قد تعلمت الدروس الصحيحة من الأزمة المالية الآسيوية وأزمات الأسواق الأخرى.
وقال إن الحكومات الآسيوية قد أدركت أن خروج رأس المال الذي فاقم الأزمة يعد محدوداً مقارنة بإجمالي المدخرات المحلية، وأضاف: لقد أدركت هذه الحكومات أنه إذا كان بالإمكان المضي بهذه المدخرات إلى أسواق مالية محلية جيدة التنظيم فإن تعرضها لأزمة أخرى هو أمر يمكن تجنبه.
خوري: أبوظبي ستشهد طفرة ودبي ظاهرة للخدمات المالية
أكد فيليب خوري رئيس قسم الأبحاث وعضو اللجنة التنفيذية في شركة هيرمس، على أن ما يحدث في المنطقة من نمو ناتج عن التضخم والفائض الحاصلين في الادخارات، فضلا عن التدفقات الخارجية للاستثمارات الأجنبية المهتمة بهذه النقطة من العالم. وهو ما أدى بحسب ما يرى خوري، إلى ظهور محافظ استثمارية ضخمة، في الإمارات بشكل خاص وفي المنطقة عامة.
وتوقع خوري ارتفاع وتيرة النمو في حسابات الادخار والانفاق العام، بشكل كبير فهناك توجه للادخارات الخارجية التي بدأت بالعودة للاستثمار في المنطقة. وأشار خوري، إلى أن دول المنطقة النفطية تتحرك على وقع النمو الحاصل في حساباتها النفطية، وإداراتها الحكومية التي تزيد من اعتمادها على ايراداتها من هذا النشاط، مقابل محاولات بعضها للتقليل من اعتماد على هذا النشاط في ميزانياتها.
وتوقع خوري أن تعيش أبوظبي طفرة قوية، واعتبر دبي باتت ظاهرة للخدمات المالية ومثالاً يحتذى به، وهو ما يقودنا برأيه إلى وضع السعودية المقيدة بعوائدها النفطية، في حين لا تبدو الحكومة الكويتية واضحة النوايا بهذا الخصوص. ولكنه في المقابل أكد على أن أي تأثير يأتي على المنطقة على غرار أزمة الرهن العقاري في أميركا سيكون وقعه أقل بكثير في الدول النفطية.
عزام: شركات المنطقة مطالبة بتعلم أساليب جديدة في الاستدانة
طالب هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمزيد من إصدارات السندات في رسملة الأسواق المالية في المنطقة، مشيراً إلى أن حقيقة الوضع أننا نختلف كثيراً عن السوق الأميركي، الذي تمثل الغلبة فيه للسندات مقارنة مع الأسهم. وتوقع عزام حدوث عمليات طرح عام أولي في المرحلة المقبلة، وزيادة عدد الإدراجات، في أسواق المال الاقليمية، إذ تعتبر الأسهم الآن أداة جذب للأجانب وستعمل على دفع الاهتمام بسوق السندات بشكل أكبر.
يجب على الشركات أن تتعلم طرقاً جديدة في الحصول على ديون وأموال، وهو ما يمكنها ان تتعلمه من خلال سوق السندات الذي من شأنه أن يزيد الاهتمام بالسندات. وطالب عزام حكومات المنطقة بضرورة العمل على زيادة أدوات السندات، بتشجيع إصدار الصكوك للشركات. وتوقع عزام أن يتم تحرير أسواق المنطقة من توجهاتها أمام الاستثمار الأجنبي ببطء، باستثناء السوق السعودي فإن كل أسواق المنطقة مفتوحة للأجانب بنسب متفاوتة نظراً لوجود بعض القيود على بعض الشركات في الأسواق الخليجية على وجه الخصوص.
واعتبر عزام أن أهم معوقات دخول الأجانب إلى الأسواق طبيعة عمليات الوساطة التي تعود بملكيتها إلى شركات محلية، في حين يبحث المستثمرون الغربيون عن شركات أجنبية وعالمية لتنفيذ صفقاتهم من خلالها ورغبتهم بوجود أحد يثقون به.
حودبوي: يجب تغيير طرق الاكتتابات العادية
أكد فيصل حودبوي رئيس تطوير الأعمال في بورصة دبي العالمية، على ضرورة تغيير طريقة الاكتتابات العامة المطروحة، وأشار إلى أنه كي يتم جذب الأجانب يجب علينا إيجاد إطار قانوني يشعرهم بالراحة، مثل قواعد الإدراج، وتنظيم هيكلة الملكيات، ومتعلقات البنية التحتية.
وبالنسبة لعامل الوقت، فإن الاكتتابات العالمية تحتاج للوقت، والمديونية بحاجة لوقت أطول في الإدراج، ولكن بناء الأوامر على السعر الدفتري، الذي ظهر في اكتتاب موانئ دبي العالمية لأول مرة، كان ظاهرة جديدة ومقبولة على الرغم من أن الكثير لا يفهم هذه النقطة. وعلى الرغم من نجاحها، إلا أن الحاجة الآن ملحة للتعرف عليها وفهمها، فضلاً عن الإطار القانوني وأصول الإفصاح المفتوحة للمشاركين، فهي مسائل تهم الأجانب.
عمران: نقص القوانين المالية يضعف سوق السندات في المنطقة
اعتبر محمد عمران نائب رئيس مجلس إدارة بورصة القاهرة والاسكندرية، أن التراجع الذي حدث في أسواق دبي والمنطقة خلال العام 2006 وخلال العام الحالي، وعودة الانتعاش أخيراً يدعو لتوقع المزيد من النمو المدعوم بالاصلاحات الاقتصادية في المنطقة، من خلال طرح المزيد من الشركات للاكتتابات.
وتوقع أن يشهد العام 2008 اقبالاً على شركات الاتصالات والإنشاء، نظراً لرغبة المستثمرين، بالاستثمار في هذه القطاعات، وهو ما يقود لتوقع إقبال هذه الشركات على توسيع قاعدة عملائها من خلال التأسيس، أو فتح أبواب الاكتتاب وإدراج الأسواق لمزيد من هذه الشركات. واعتبر عمران أن أهم القضايا التي يجب ان تشغل اهتمام الأسوالق والقائمين عليها، هو التركيز على سوق السندات مقارنة بحجم أسواق الأسهم.
إذ لا تشكل السندات في المنطقة أكثر من 9% من إجمالي قيمة أسواق المال، وهو ما يعود إلى نقص التشريعات اللازمة بهذا الخصوص وهي البنود رقم 7 و11 المتوفران في القانون المالي الأميركي، وهو الذي يبرز مواطن الخلل في هذا الجانب، وهو ما يدعونا برأيه إلى العودة والنظر بتمعن في النظام القانوني المتوفر لدينا.
كاميرون: إصدار السندات محلياً بحاجة للخارج
أكد إيوان كاميرون الشريك الإداري بشركة لينكلايترز بدبي، على ان أسواق المال الخليجية عاشت في العام الماضي مرحلة ضعف وارباك كبيرين، مشيراً إلى أن السيولة كانت هي الأساس في كل ما يحكم حركة الأسواق. وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أهمية السندات على الصعيد المحلي، إلا أنه لا يمكن القيام بإصدارها إلا خارج حدود المنطقة.
نظراً للقيود التي تحد من طبيعتها وطريقة بيعها، والحاجة ملحة لتطوير هذه القوانين، وهي بحاجة للمزيد من الآليات المنظمة. وطالب كاميرون بتجاوز قصة ملكية الأجانب والانتهاء منها والانتقال إلى مراحل أخرى وعقبات مختلفة جديدة، مشيراً إلى أن الإصلاح يجب أن تقوم عليه الحكومات وتوحيد الجهود في أي دولة.
مركز دبي المالي العالمي يقيم احتفاله السنوي اليوم
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقيم «مركز دبي المالي العالمي» اليوم احتفاليته السنوية ترسيخاً للاعتراف به مركزاً مالياً عالمياً للمنطقة. ففي ظل التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل المركز النهوض بدوره الحيوي في قيادة المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات والمنطقة.
وبعد 3 سنوات من تأسيسه في سبتمبر 2004، أصبح «مركز دبي المالي العالمي» اليوم المركز المالي الأسرع نمواً في العالم، حيث يضم قرابة 500 شركة محلية وعالمية، كما تحول إلى واحد من أكبر التجمعات العالمية للخبرات مع أكثر من 11 ألف خبير ومختص من 170 جنسية. وتكريماً لجميع من ساهموا في إنجازاته، سيقيم مركز دبي المالي العالمي احتفالية عالمية مساء غد الجمعة في مقره في دبي.
وسيحضر الاحتفالية حشد من قادة قطاع المال والأعمال في المنطقة والعالم، والمسؤولين الحكوميين، وعملاء وموظفي المركز، وستحييها مجموعة مميزة من فناني المنطقة والعالم، وفي مقدمتهم «إيل ديفو» ةٌ يًُّ، الرباعي الأوبرالي العالمي المعاصر، الذي سيؤدي للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
وتحمل الاحتفالية عنوان «صوت النجاح» في تجسيد حي لدور «مركز دبي المالي العالمي» في جمع الخدمات المالية والفنون والثقافة والتعليم تحت سقف واحد، لتتحدث معاً باسم دبي في صوت واحد يتردد صداه في كل مركز مالي حول العالم. وتعتبر الاحتفالية السنوية لمركز دبي المالي العالمي الأكبر والأرقى من نوعها في المنطقة، كما أنها تحظى بشهرة عالمية. ففي السنوات السابقة، أحيي هذه الاحتفالية فنانون عالميون، بمن فيهم أندريا بوتشيللي وخوسيه كاريراس.
دبي ـ سمير حماد