وافقت لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من حيث المبدأ على إنشاء «جهاز عربي لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية» باعتباره احدى الأدوات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وحماية المنتجات العربية من التشوهات التي تنشأ نتيجة تحرير التجارة العالمية بعد قيام الاتحاد الجمركي العربي.
وأكدت اللجنة، في ختام اجتماعاتها مؤخراً برئاسة مندوب مصر الدائم لدى مجلس الوحدة الاقتصادية والمشرف على قطاعي التعاون العربي والإفريقي بوزارة التعاون الدولي السفير محمد عباس وحضور الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلى، على أهمية مشروع الاتفاقية الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس «في شأن تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية» وذلك للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي حاليا لمنظومة التوقيع الإلكتروني ودوره في دعم وتنمية التجارة والمعاملات الإلكترونية الدولية وضرورة مسايرة الدول العربية للتطورات الحديثة السائدة في هذا المجال.
وقررت اللجنة رفع مشروع الاتفاقية إلى الدورة الوزارية 86 المقبلة للمجلس في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل للنظر في إقرارها وإحالتها إلى الدول العربية الأعضاء بمجلس الوحدة العربية للتصديق عليها طبقا لنظمها الدستورية. ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية مصر والسودان والصومال وموريتانيا والأردن وسوريا والعراق واليمن وفلسطين. وحول مقر الأكاديمية العربية لعلوم التجارة. .
كلفت اللجنة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بتعميم اتفاقية إنشاء الأكاديمية التي اعتمدت بموجب قرار المجلس في دورته الوزارية 84 بتاريخ 6 ديسمبر 2006 على الدول الأعضاء ودعوة الدول التي ترغب في أن تكون مقرا للأكاديمية بموافاة الأمانة العامة للمجلس برغبتها في ذلك ثم عرض الأمر على اللجنة في اجتماعها المقبل تمهيدا للعرض على الدورة الوزارية المقبلة للمجلس.
وفيما يتعلق بآخر التطورات والمراحل التنفيذية للدراسة الخاصة بتطوير وتطبيق مراحل السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية. . أكدت اللجنة في توصياتها الختامية على أهمية انجاز تلك الدراسة لتطبيق مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في نطاق اتفاقية السوق العربية. .
كما أوصت باعتماد الإطار البحثي للدراسة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوحدة على أن يتم عرض ما تم انجازه من هذه الدراسة على لجنة شؤون التخطيط وتنسيق التجارة في اجتماعها المقبل مع تكليف الأمانة العامة بالاتصال بمؤسسات التمويل العربية والإقليمية المعنية بهذا المجال لإمكانية المشاركة والمساهمة في تمويل هذه الدراسة.
وحول المقترح التنفيذي لآليات برنامج تنمية التجارة العربية البينية.. أكدت اللجنة على ضرورة استمرارية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية في الاتصال بمؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية وخاصة البنك الإسلامي للتنمية لبحث إمكانية تمويل تنفيذ هذا البرنامج بمراحله المختلفة مع التأكيد على وضع البرنامج كبند دائم على جدول أعمال اجتماعات آلية تنمية التجارة العربية.
وأطلعت اللجنة على تقرير وتوصيات «لجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية» المشكلة في إطار آلية تنمية الاستثمار في البلاد العربية التي كانت قد عقدت يومي 21 و22 أكتوبر الماضي وأيضا تقرير وتوصيات «آلية تنمية التجارة العربية» يومي 24 و25 من نفس الشهر.
وكان الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلى قد أكد في كلمة له في افتتاح أعمال اللجنة على أهمية البنود المطروحة على جدول الأعمال في مجال تنمية التجارة العربية بصفة عامة والبينية بصفة خاصة وذلك في سبيل رفع معدلات التجارة العربية البينية والتي مازالت ضعيفة مما حدا بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بأن تركز جهودها وتضع على أولويات برامج عملها للفترة المقبلة الدراسات والمقترحات والآليات الكفيلة برفع هذه المعدلات.
وقال جويلى إن ما تضمنته بنود جدول الأعمال يؤكد على توجهات الأمانة العامة لمجلس الوحدة في هذا الشأن وحرصها على التنمية الاقتصادية العربية القطرية والجماعية وتوفير أساس حقيقي لتجمع اقتصادي عربي لإيمانها بأن ذلك هو الصيغة المناسبة والطريقة الصحيحة لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكانت اللجنة قد ناقشت على مدى يومين ثمانية بنود على جدول أعمالها وهى نتائج اجتماع اللجنة الفنية المعنية بمشروع اتفاقية عربية في شأن تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في البلاد العربية، ونتائج اجتماع الخبراء الفنيين المعنيين بشؤون مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في البلاد العربية الذي عقد في نهاية شهر أكتوبر الماضي.
والتقرير النهائي والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الأول للقياس والمعايرة الذي عقد في مصر خلال الفترة من 6-8 نوفمبر الجاري، ومقر الأكاديمية العربية لعلوم التجارة والتي كانت قد وافقت الدورة الوزارية الرابعة والثمانين للمجلس في 6 ديسمبر 2006 على اتفاقية إنشائها، وآخر التطورات والمراحل التنفيذية للدراسة الخاصة بتطوير وتطبيق مراحل السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
وذلك في ضوء تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد دراسة تقييمية حول تطبيق مرحلة منطقة التجارة الحرة والإجراءات التمهيدية لتطبيق المرحلة التالية والمتمثلة في الاتحاد الجمركي فضلاً عن مناقشة المقترح التنفيذي لآليات برنامج تنمية التجارة العربية البينية، وتقرير وتوصيات اجتماع لجنة تنمية الاستثمار المشكلة في إطار آلية تنمية الاستثمار في الوطن العربي، ولجنة تنمية التجارة العربية.
اتحاد عربي للقياس والمعايرة
أعلنت اللجنة مباركتها لقيام «اتحاد عربي للقياس والمعايرة» وذلك أسوة بما هو قائم في التجمعات الإقليمية المناظرة وأوصت بعرض التقرير النهائي والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الأول للقياس والمعايرة الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 6-8 نوفمبر الجاري على اجتماع نواب الممثلين الدائمين بالمجلس وذلك كلجنة تحضيرية في نطاق اجتماعات الدورة الوزارية 86 والتأكيد على أهمية ما ورد به من توصيات.
القاهرة ـ «البيان»: