قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن بلاده في طريقها لان تكون دولة صناعية ناجحة بعد النمو الذي شهدته في هذا المجال حيث بلغ معدل نموه 6. 7 في المائة بما يمثل أكبر من معدل النمو الاقتصادي للدولة. وأكد رشيد أن الناتج الصناعي يبلغ حاليا نحو 20 في المئة من حجم الاقتصاد المصري ويصل المستهدف إلى 25 في المئة بحلول العام المقبل.
وأوضح أن الاستثمارات الصناعية في عام 2003/ 2004 كانت 7. 5 مليارات جنيه ووصلت عام 2006/ 2007 إلى حوالى 42 مليار جنيه وهذه أرقام من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مدعمة من البنك المركزي وقد كان قطاع الصناعة هو الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية التي بلغت 11 مليار دولار كان نصيب قطاع الصناعة 46% .
وقال إن حجم تجارة مصر الخارجية تضاعف خلال ثلاث سنوات ووصل العام الماضي إلى 60 مليار دولار منها 37 مليار دولار حجم الواردات بفضل ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والحبوب وبعض المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية والوسيطة والتي تدخل في معظم الصناعات.
وأشار وزير التجارة المصري إلى أن الصادرات الصناعية ارتفعت إلى 22 مليار دولار وهى تساوى 45 في المئة من الصادرات السلعية باستبعاد البترول والغاز .. موضحا أن قطاع الأثاث بلغ حجم زيادة التصدير به خلال ثلاث سنوات أكثر من الضعف فقد كان 470 مليون دولار عام 2005 ووصل إلى مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط خلال هذا العام
كما ارتفعت قيمة تصدير الملابس الجاهزة خلال نفس المدة من 1ر3 مليارات دولار إلى 6. 5 مليارات دولار والسلع الهندسية والالكترونية من 7ر4 مليارات دولار إلى 3. 8 مليارات دولار وهذا يعد أكبر حجم للزيادة وهو قطاع واعد.
ونوه إلى ان صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة أرتفع من 9. 6 مليارات دولار إلى 12 مليارا ومواد البناء من 13 مليارا الى21 مليارا وشركات البناء ومشروعات بالخارج من 4 مليارات إلى ستة مليارات والصناعات الغذائية من 3و3 مليارات إلى خمسة مليارات دولار.
وأكد أن هذا النمو يجب المحافظة عليه والبناء فوقه ولابد من توفير المناطق الصناعية في جميع محافظات مصر بدرجة تستطيع معها المنافسة مع المناطق الصناعية القائمة حاليا في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب
ولذلك سيتم التركيز على مد المناطق الصناعية في المحافظات وعددها 76 منطقة بالمرافق وتوفير وسائل النقل لتصريف المنتجات وإيجاد أماكن لإقامة العمال حتى لا تكون هذه المناطق طاردة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تطوير المنطقة الصناعية بالفيوم واستغلال أراضى شركات قطاع الاعمال غير المستخدمة في محافظات الدلتا لإنشاء صناعات عليها بدون الاعتداء على الاراضى الزراعية كما يتم استغلال أراضى بورسعيد وشرق التفريعة والسويس وسيناء لإنشاء المزيد من المصانع وذلك لشدة الإقبال على طلب أراض صناعية.
وأكد أن لجوء الدولة إلى الاقتصاد الحر لا يعنى ترك السوق بلا ضوابط أو عدم التفكير فيما سيكون عليه المستقبل.. مشيرا في هذا الصدد إلى رخص إنتاج الاسمنت الجديدة وقال أن إنتاج الاسمنت الآن يصل إلى 36 مليون طن سنويا.
القاهرة ـ «البيان»