هل وصل الإنتاج العالمي من النفط بالفعل إلي ذروته؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟ وما انعكاسات الارتفاع الكبير في أسعار النفط على حياتنا اليومية وعلى أعمالنا وعلى مستويات مدخولاتنا وكذا على مستقبل نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام والمنطقة بشكل خاص .
وخاصة في ظل التزايد المتصاعد لأسعار الطاقة ومع تبادل الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط الاتهامات بشأن هوية المسؤول عن الارتفاع الحالي لأسعار النفط؟ تساؤلات عدة يتناولها هذا التحقيق، وأخرى غيرها تتعلق خصوصا بالمستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار النفط هل هي البلدان المصدرة للبترول والتي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط؟ أم هي شركات النفط الغربية والتي يقال إنها تلتهم الحصة الكبرى من كعكة الأرباح النفطية؟
كما يقف التحقيق عند انعكاسات ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على مدخولات الأفراد في دول مجلس التعاون، وسنحاول تفسير أسباب ارتفاع نسب التضخم الحاصلة في المنطقة الخليجية بالرغم من العوائد النفطية الكبيرة في المنطقة، كما يناقش مدى الحاجة لرفع حجم الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في المنطقة
مع التعرف على إذا ما كان هناك توجه خليجي لبناء بنية تحتية صناعية قادرة على الإنتاج لمرحلة ما بعد النفط ومدى الحاجة لتطوير مصادر النفط التقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوليد مصادر بديلة للطاقة وسننتهي عند محاولة التنبؤ بمستقبل نمو اقتصاد المنطقة والعالم إذا ما استمرت أسعار النفط في الارتفاع بشكل كبير.
كان تقرير صدر عن «شل» مؤخرا أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحتضن أكثر من 60% من احتياطات النفط العالمية و40% من احتياطات الغاز العالمية وتحتل المنطقة موقعا إستراتيجيا في وسط الطريق بين أسواق الغاز الرئيسية في حوض الأطلنطي وآسيا الباسيفيك،
وتشهد السوق الإقليمية للغاز تناميا بوتيرة متسارعة في وقت تنوعت فيه مصادر الدخل والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي يستخدم فيه الغاز في صناعات العمليات الثانوية ( البيع والتسويق والتوزيع) المتنامية في الطاقة والمياه
ويتوقع لطلب منطقة الشرق الأوسط على الغاز أن يعادل الطلب الأوروبي عليه بحلول 2015. ويعتبر الغاز مصدر طاقة أنظف من النفط. كما أنه أكثر وفرة وغزارة من النفط، وطبقا للميول والتوجهات الحالية يمكن الحكم بأن الغاز سوف يتفوق على النفط من حيث الأهمية كمصدر للطاقة العالمية بحلول عام 2025.
كعكة الأرباح النفطية
علي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: تلعب الشركات النفطية الكبرى دوراً هاماً في الاستثمارات في هذا القطاع الهام، حيث تركز معظم توجهاتها الإستراتيجية نحو تحقيق أكبر عائد ربحي ممكن سواء من عمليات الاستكشاف والتنقيب أم من تسويق المشتقات النفطية المختلفة. فهي بالفعل تحقق هذه الربحية العالية والدليل على ذلك زيادة استثماراتها في مختلف دول العالم.
عبدالجليل درويش- رجل الأعمال والخبير المصرفي: أعتقد أن هذا القول لم يعد صحيحاً في العصر الحديث في ظل التطورات التي شهدتها صناعة البترول، بدءاً من مرحلة التنقيب مروراً بالاكتشاف والاستخراج وانتهاءً بالتسويق والبيع أو حتى التكرير والتصنيع. فقد تعددت أنواع اتفاقات البترول وتطورت من مرحلة إلى أخرى حسب تطور وزيادة وعي الدول التي تمتلك مصادره.
وقد تنافست الشركات الأميركية والأوروبية حول مصادر البترول الموجودة في الدول الأجنبية لاسيّما دول العالم الثالث واستغلت تلك الشركات عدم وعي تلك الدول بشؤون البترول آنذاك وأبرمت معها عقود امتيازات تقليدية ووجدتها فرصة سانحة للحصول على البترول بمقابل اسمي،
تطورت بعد ذلك إلى امتيازات حديثة حصلت فيها تلك الدول على حصة أكبر ثم إلى مشاريع مشتركة ثم إلى عقود اقتسام الإنتاج ثم إلى عقود الخدمة وانتهت إلى مباشرة الدول لعملياتها الإنتاجية مع الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة.
وتختلف شروط كل من هذه العقود عن الآخر، وبالطبع تختلف من دولة إلى أخرى حسب ظروف كل دولة، وحسب شروط التفاوض على نسبة المشاركة في رأس المال المستثمر والأرباح وخلافه، شأنها في ذلك شأن أي استثمار آخر،
والمهم في تقديري أن تلك الشركات لم تعد تحصل على الحصة الأكبر من الأرباح، بل الدول المنتجة هي التي تحصل على تلك الحصة وهي التي تتحكم في مصادرها البترولية، هذا بالطبع إذا كانت الدولة مستقلة ولا تخضع للاحتلال الأجنبي. أما إذا كانت الدولة تحت الاحتلال أو لم تقم بتعديل عقود الامتياز التي أُبرمت معها في السابق فالأمر يختلف.
المهندس/ يحيى بن سعيد آل لوتاه- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة س. س. لوتاه:
كانت شركات النفط الأجنبية فيما مضى تسيطر على قطاع النفط في الشرق الأوسط، ولكن في العقديين الأخيرين خطت دول المنطقة خطوات كبيرة للتحرر من هذه الشركات فقامت بإنشاء شركات نفطية وطنية،
بل وانتقلت إلي المنافسة في السوق العالمي فتوسع نطاق عمل الشركات الوطنية ورأينا الشركات الوطنية وهي تستثمر في شراء مصاف في الخارج، وتشارك شركات دولية في مشاريع خارجية،
وهذا يؤكد قدرة الشركات النفطية الوطنية وجدارتها وإمكاناتها في التعامل مع التقنيات الحديثة وأرى أن دعم إنشاء شركات مساهمة متخصصة في القطاع النفطي يمكن أن يؤدي دورا متميزا في هذا المجال وتحقق أرباح عالية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
مدخولات الأفراد ومعدلات التضخم
علي إبراهيم : غالباً ما تترافق الزيادة في الأسعار العالمية للنفط الخام مع زيادة إيرادات الدول المنتجة والتي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث يتم توظيفها في تطوير مشاريع البنية التحتية وإعادة الاستثمار في مشاريع تعود على الدولة بمردودات اقتصادية عالية وعلى مواطنيها في رفع مستوى المعيشة وتحسين مستويات الدخل والإنفاق.
والزيادات التي حصلت مؤخراً ليست بالضرورة أن تكون انعكاساتها كبيرة وذلك لانخفاض الدولار وبالتالي زيادة الواردات من الدول المنتجة والتي تنعكس على الأفراد، حيث إن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأسعار.
وفيما يتعلق بارتفاع نسب التضخم في دول المنطقة، يرجع ذلك إلى عدة عوامل مختلفة خارجية ومحلية منها انخفاض أسعار صرف عملاتها مقابل العملات العالمية مثل اليورو والجنية الإسترليني (ماعدا الدولار)، إضافة إلى التطورات في اقتصادياتها والمتمثلة في زيادة الطلب على السلع والخدمات.
عبدالجليل درويش : من الواضح أن هناك علاقة متلازمة بين ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وبين حالة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها الدول المنتجة للنفط بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة، على اعتبار أن النفط ما زال هو المحرك الرئيسي لإقتصادات تلك الدول، ولو بنسب متفاوتة اعتماداً على مدى ما حققته كل دولة في مجال تنويع مصادر دخلها.
فارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع الأسعار ينعكس إيجابا على المسيرة الاقتصادية للدول بتوظيف تلك الإيرادات في إقامة المشاريع وتطوير الُبنى التحتية وفتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة مع القطاعات الحكومية في عملية التطوير القائمة، وهذا كله يستلزم حشداً للطاقات وإيجاد فرص للعمل، ومع تسارع وتيرة النمو والتنافس الشديد في تنفيذ المشروعات في زمن قياسي ارتفعت الأجور وبالطبع مدخولات الأفراد.
ولكن من ناحية أخرى ارتفعت الأسعار مع ارتفاع معدلات السكان بسبب العمالة الزائدة وارتفاع الطلب على السلع والخدمات والمساكن وخلافه، وانخفاض العرض عن الطلب في بعض القطاعات مثل الإسكان لاسيّما الاقتصادي، وهو ما يُعتبر أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع نسب التضخم في المنطقة.
بالطبع هناك عوامل أخرى للتضخم أشرنا إليها في حديث سابق منها ارتباط الدرهم بالدولار وانخفاض قيمة الدولار بشكل كبير ما أثّر على القيمة الشرائية للدرهم وارتفاع تكلفة الواردات من مناطق العملات الأخرى، كاليورو والإسترليني واليّن وخلافه، هذه كلها دورات متلازمة ومرتبطة ببعضها، ولكن القاطرة الاقتصادية تسير بقوة دفع عالية ولو بوجود بعض العثرات التي يمكن التغلب عليها بالعمل الجاد والمخلص.
المهندس/ يحيى بن سعيد آل لوتاه : ارتفاع أسعار النفط عالمياً ساهم في ارتفاع مدخولات أفراد دول مجلس التعاون ولكنه ارتفاع ظاهري لأن هناك ارتفاعا عالميا للأسعار في جميع المجالات ونحن جزء من النظام العالمي وبالتالي فإنه إذا ما كانت مدخولات الأفراد قد زادت بنسبة 20:25% فإن الأسعار زادت إلي أكثر من 40% مما خلق ظاهرة التضخم وأصبحنا نراها ونشعر بها بوضوح في جميع مجالات الحياة.
مرحلة ما بعد النفط
علي إبراهيم : تتضمن الخطط الإستراتيجية لجميع الدول الخليجية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المصدر الوحيد (النفط). وهناك استثمارات ضخمة من هذه الدول لتطوير قطاع الصناعة لديها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إلى جانب تقديم الدعم المباشر وغير المباشر مثل توفير أسعار تفضيلية للأراضي والكهرباء والمياه وإنشاء مدن صناعية متخصصة.
عبدالجليل درويش : لقد ذكرنا في غير مرة أن القطاع الصناعي يُعتبر من أهم القطاعات التي توليها الدول اهتمامها البالغ، فهو يعطينا مقياساً لمستوى التقدم بين الدول، ونحن نُصنف الدول في العالم اليوم بين دول صناعية وغير صناعية بما يدل على أن الصناعية هي المتقدمة وغير الصناعية هي النامية أو غير ذلك من الأوصاف.
على مستوى دولة الإمارات يُشكّل القطاع الصناعي ثاني مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. وهناك توجه عام في الدولة وفي دول الخليج جميعها لإعطاء هذا القطاع مزيداً من الاهتمام والتركيز. وتُشير بعض الإحصائيات إلى أن قيمة المشاريع المنُفذة حالياً في القطاعات الصناعية بخلاف قطاعيّ النفط والغاز على مستوى دول المجلس تبلغ 115 مليار دولار أميركي.
في الإمارات وحدها تبلغ قيمة المبالغ التي يتم استثمارها حالياً في إقامة مشاريع صناعية في مجال الماكينات والمعدات وخلافه حوالي 25 مليار دولار أميركي. وهناك مدن صناعية متكاملة تحت الإنشاء في أبوظبي ودبي وإمارات أخرى من الدولة بمليارات الدولارات.
وفي المملكة العربية السعودية هناك مشاريع صناعية تزيد على 50 مليار دولار تشمل مناطق صناعية متعددة بالإضافة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تحت الإنشاء بمبلغ استثمار مبدئي حوالي 6. 26 مليار دولار.
البحرين كذلك تخطط لإنشاء مجموعة من المبادرات الصناعية بحوالي 5 مليارات دولار أميركي. وفي قطر أيضاً هناك تخطيط لاستثمار حوالي 15 مليار دولار في القطاع الصناعي وهذا على سبيل المثال لا الحصر. ويُقدّر معدل النمو في صناعة الآلات والمعدات على مستوى دول المجلس بحوالي 22% سنوياً، وهو ما يدل على مدى الاهتمام بهذا القطاع والنظرة البعيدة المدى لمرحلة ما بعد النفط.
المهندس/ يحيى بن سعيد آل لوتاه: ما نراه الآن من مدن صناعية ضخمة تنتشر في دول الخليج العربي تدل أن المنطقة تستعد لمرحلة ما بعد النفط كما أن جهود هذه الدول وعلى رأسها قيادتنا الرشيدة نجحت في تنويع الاقتصاد وإدخال الصناعة كرافد من روافد التنمية الاقتصادية ولم يعد النفط يحتل المكانة الرئيسية في الدخل القومي للدولة،
والمطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة الصناعة إلي مرحلة التخصصية في الصناعة والتركيز على صناعات التكنولوجية الحديثة وهذا يتطلب منا تعزيز ونشر ثقافة البحث العلمي في هذا المجال لبناء أجيال مؤهلة لقيادة صناعات المستقبل.
عبدالله بن سوقات ـ المدير التنفيذي للمشاريع التجارية في مركز دبي المالي العالمي: نعم،حيث إن هناك تنسيقا وتعاملا صناعيا بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي يؤكد فيه أن التصنيع أصبح يمثل خياراً استراتيجياً لتحقيق النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
ولهذا تبنت دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من إقامة صناعات عديدة ومتطورة في فترة زمنية قياسية ولكن وبالرغم من المزايا النسبية التي تتمتع بها العديد من المنتجات الصناعية في دول المجلس إلا أنها تواجه منافسة حادة من المنتجات الأجنبية المماثلة في الأسواق الدولية التي تنتشر بها التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تأخذ بمبدأ التنسيق الصناعي
كما تنتشر الشركات العملاقة متعددة الجنسيات التي تأخذ بسياسات الإنتاج على نطاق واسع وقد ساهمت كافة هذه العوامل في إنتاج السلع الصناعية التي تتمتع بقدرة عالية على المنافسة في الأسواق العالمية ومن هنا تنبع أهمية التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التحديات من خلال الدخول في تكتل اقتصادي واحد يهدف إلى توسيع فرص الاستثمار وتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل وفقاً للمزايا النسبية التي تتمتع به كل دولة.
ومن هنا تأتي أهمية إعادة النظر في خريطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على ضوء هذا التوجه خاصة وان هناك إجماعا على أن تقدم الأمم والشعوب يقاس في العالم بمدى التطور الصناعي الذي يمكن تحقيقه في مجالات التنمية الصناعية المختلفة.
صناعة البتروكيماويات
أشار استطلاع لغرفة تجارة وصناعة دبي بشأن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون والإمارات ودبي تعتقد الغرفة أن صناعة البتروكيماويات ستنطلق نحو آفاق جديدة باعتبار مساهمتها في الاستثمار، جذب رؤوس الأموال، تنوع مصادر الدخل إلى جانب خلق فرص توظيف جديدة،
كما أن هذا القطاع من الصناعة يتميز بكبر الحجم والتنوع ويغطي نطاقا واسعا من اهتمامات وأنشطة الأعمال، كما أن المنتجات البتروكيماوية هي أي منتج كيماوي يدخل في صناعته المحروقات، وطبقا للتصنيف القياسي للأنشطة الاقتصادية هنالك ثلاثة أنشطة رئيسية تتعلق بالبتروكيماويات هي صناعة منتجات تكرير النفط، صناعة الكيماويات الأساسية وصناعة المنتجات الكيماوية الأخرى.
وبالنسبة لصناعة البتروكيماويات في الإمارات فقد بدأت في السبعينات من القرن الماضي بإنشاء صناعات تحويلية تعتمد بشكل رئيسي على توفر المواد الخام (النفط والغاز) ، وفي عام 2005 ساهم النفط والغاز بحوالي 6. 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة
وفي العام ذاته ساهمت الإمارات بنسبة 6% من إنتاج البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ إنتاج النفط المكرر 437 ألف برميل يوميا فيما يوضح ذلك زيادة قدرها 48% مقارنة بعام 2000. من جهة أخرى بلغ إجمالي استهلاك النفط المكرر 277 ألف برميل في اليوم بزيادة بلغت نسبتها 32% عن الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق بدبي، ففي الربع الثاني من 2006 وطبقا لقاعدة بيانات عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي، بلغ إجمالي عدد شركات البتروكيماويات في دبي 183 شركة، في حين 75% تقريبا من هذه الشركات تعمل في مجال صناعة المنتجات الكيماوية الأخرى والتي تشمل صناعة المبيدات الحشرية، المنتجات الزراعية الكيماوية، الأصباغ والملمعات،
العقاقير والأدوية وصناعة المنظفات ومستحضرات التجميل في حين بلغ العدد الإجمالي للعمالة لدى شركات البتروكيماويات المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة دبي في الربع الثاني من العام الماضي 2006 حوالي 8786 بينما بلغ إجمالي رأسمال هذه الشركات 9. 9 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها
في حين بلغ إجمالي التجارة الخارجية لصناعة البتروكيماويات في دبي 2. 12 مليار درهم في عام 2005، شكلت الواردات 3. 79% منها، وإعادة الصادرات 7. 14% بينما بلغت الصادرات 6 %، فيما تسهم دبي بحوالي 70% في التجارة الخارجية للبتروكيماويات في الإمارة.
تحقيق : كفاية أولير