قال مسؤول فلبيني رفيع المستوى أمس إن السلطات الفلبينية سوف تجري تحقيقا في قضية التلاعب في ترسية عقود تنفيذ مشروعات طرق ممولة من البنك الدولي والتي أدت إلى قيام البنك بتجميد قروض جديدة للفلبين بقيمة 232 مليون دولار.
وقال ريكاردو سالودو سكرتير مجلس الوزراء الفلبيني إن الحكومة سوف تواصل التعاون مع البنك الدولي في جهود مكافحة الفساد والابتزاز. كان البنك الدولي قد ذكر أمس أنه سيجمد تقديم قرض بقيمة 232 مليون دولارإلى الفلبين لتمويل برنامج تحسين الطرق.
(د ب أ)