تترأس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في الرياض يوم 27 نوفمبر الجاري بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة في دول المجلس.

يضم وفد الدولة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد وخالد غانم الغيث وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين في الوزارة بالإضافة إلى ممثل عن اتحاد الغرف والتجارة بالدولة.

ويناقش وزراء الاقتصاد والتجارة في دول المجلس عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال أهمها مراجعة قواعد ممارسة النشاط التجاري بدول مجلس التعاون في مجالي تجارة التجزئة والجملة بحيث يتم العمل على تعديل هذه القواعد بما ينسجم مع احتياجات السوق الخليجية المشتركة القادمة وتتواكب مع المتطلبات والتطورات التجارية والاقتصادية على المستوى العالمي.

ويبحث الوزراء في هذا الاجتماع التوصيات الخاصة للجنة مسؤولي التموين الخليجيين التي اجتمعت مؤخرا بشأن وسائل التعاون والتنسيق لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية في دول مجلس التعاون بشكل عام.

كما يبحث الوزراء الاقتراح المقدم من دولة الإمارات بشأن إنشاء اتحاد خليجي للألمنيوم ومذكرة الأمانة العامة بشأن طلب نقل تبعية مركز التحكيم التجاري لدول المجلس إلى الأمانة العامة للمجلس مع الاحتفاظ باستقلاليته وشخصيته المعنوية بالإضافة إلى عدد من المقترحات المتعلقة بعقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة «الكوميسا» والمركز الإسلامي للتنمية التجارية.

ويناقش وزراء الاقتصاد والتجارة مذكرة الأمانة العامة بإنشاء هيئة قضائية مختصة تتولى النظر في الطعون المقدمة تجاه قرارات اللجنة الوزارية الصادرة بشأن قضايا المنافسة غير المشروعة كما سينظر الوزراء في مسألة فصل حماية الاستثمارات التجارية عن مشروع قانون المنافسة غير المشروعة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المطروحة على جدول الأعمال.

(وام)