دعت مؤسسة «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي»، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على «شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر» في منطقة الخليج، دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز برامجهم في مجال المعرفة الرقمية في إطار المساعي الجماعية لتوسيع وتحسين آفاق العمل لمواطني ومواطنات دول مجلس التعاون في القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء الإحصاءات الأخيرة التي أشارت إلى أن تدفق العمالة الأجنبية يؤثر على إمكانية حصول المواطنين على عمل في القطاع الخاص. وعلى عكس مواطني دول المجلس الذين يعمل معظمهم في القطاع الحكومي،
فإن غالبية الأجانب البالغ عددهم 5. 12 مليون نسمة في المنطقة يشكلون نسبة 70% من مجمل القوى العاملة في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقدر بأن نسبة مواطني دولة الإمارات الذين يعملون في القطاع الخاص قد بقيت ثابتة على مستويات أقل من 2% منذ عام 1995.
ومع تحول دول مجلس التعاون الخليجي إلى مراكز عالمية مميزة للأعمال التجارية والتكنولوجيا الحديثة، ارتفعت معها معايير المهارات اللازمة للقوى العاملة في المنطقة بشكلٍ مواز. ويتطلب هذا معرفة أوسع لمختلف التقنيات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات،
كما يحتم بذل المساعي المتكاملة بين صناع السياسات والمؤسسات التعليمية والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وقطاع الأعمال لوضع خطة تنمية للاستفادة من الشريحة الواسعة من الأشخاص الموهوبين الذين ينتظرون فرصتهم المنشودة.
دبي ـ «البيان»