اعترف الخبير الاقتصادي بوزارة المالية عارف الفرا بأن هناك ارتفاعاً في معدل التضخم في الإمارات ومنطقة الخليج. وأرجع الفرا هذا الارتفاع إلى عوامل خارجية وداخلية، غير أنه لم يذكر معدل التضخم الحالي في البلاد.

وقال الفرا في مقاله إن العوامل الخارجية تشمل ارتفاع السيولة النقدية والمعروض النقدي عقب هجوم 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الوقود في ظل ارتفاع أسعار البترول وانخفاض سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية في ضوء ارتباط عملات الخليج بالدولار، فضلاً عن ارتفاع التضخم في المنطقة بصفة عامة.

وأشار الفرا إلى أن العوامل الداخلية شملت ارتفاع الإيجارات في دولة الإمارات وأيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الفرا إن الحكومة بذلت ولا تزال تبذل جهوداً لاحتواء التضخم، حيث وضعت حدوداً قصوى لزيادة الإيجارات في كل إمارة وأنشأت الحكومة دائرة حماية المستهلك في الربع الأخير من 2006.

ولا تزال العديد من الإجراءات الأخرى قادمة من أجل احتواء التضخم. حيث بلغت وزارة الاقتصاد المراحل النهائية من المحادثات مع وزارة العدل بخصوص قانون المنافسة الذي سيفيد في محاربة التكتلات التجارية.

كما تتفاوض الإمارات في إطار مجلس التعاون الخليجي على اتفاقيات تجارة حرة سوف تساعد على دخول بعض الواردات إلى المنطقة بدون رسوم جمركية مما يساهم في خفض الأسعار والمنافسة مع السلع التي توجد أصلاً في الأسواق المحلية.