كشفت ديراج أند إيست كوست امس عن خططها لدخول سوق العقارات بالهند وذلك بإطلاق أول مشروع لها في الربع الأول من 2008.
وتم الإعلان عن هذه الخطط في معرض الهند للعقارت «سيتي سكيب» والذي انطلق من 19 من الشهر الجاري وحتى 24 نوفمبر في مومباي ـ المحور التجاري للهند. ديراج أند إيست كوست هي الراعي البلاتيني لسيتي سكيب الهند هذا العام، حيث يعكس هذا المعرض الاهتمام الدولي الكبير في سوق العقارات بالهند، إضافة إلى كونه منبرا للإعلان عن مشروعات كبيرة جديدة.
وفي الوقت الراهن، تقوم شركة ديراج أند إيست كوست ـ والتي مقرها دبي ـ بإجراء دراسات الجدوى لمشروعها الجديد القادم في مدينتي بانغالو وبونيه في الهند. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع في أواخر هذا العام.
و قامت (دي إي سي) بتطوير العديد من المشاريع العقارية التجارية والسكنية في العديد من المدن الهندية. بالإضافة إلى تطوير عدد من المباني المخصصة للإقامة، التجارة والصناعة في مومباي وحدها.
وبمناسبة دخول (دي إي سي) القطاع العقاري بالهند، العام لشركة (دي إى سي): «يشهد قطاع العقارات الهندي نموا وازدهارا هائلا. وإن هذا الازدهار قد ساعد في عملية النمو الاقتصادي في الهند بنسبة تزيد على 8%. إضافة إلى طفرة البيع بالتجزئة وزيادة نسبة شراء العقارات عند الطبقة الوسطى التي لم يسبق لها مثيل».
وأتت وجهة نظر وادهوان في الاستثمار في قطاع العقارات الهندي من توقّعات نمو اقتصادي هائل في السنوات العشرين المقبلة للهند. وقد جذبت الهند استثمارات عقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية بما يزيد على 3 مليارات دولار خلال 12 شهرا إلى مارس 2007.
وتهدف الحكومة هذا العام إلى جذب أكثر من 30 مليار دولار لاستثمارات أجنبية مباشرة. وخلال العامين الماضيين بدأت الأسعار بالتضاعف، ومع ذلك فإن عائدات هذه الاستثمارات في تزايد مستمر، مما لفت انتباه الشركات العقارية الأميركية والأوروبية في قطاع العقارات بالهند، وذلك عقب أزمة قيام رئيس الحكومة الأميركية الفرعية.
وهذه الأسباب مجتمعة لا نستغرب أن يقدّم قطاع العقارات الهندي أعلى نسب في العائدات من جانب القطاع الاستثماري في العالم بأسره. أما بالنسبة لقطاع الصناعة فتشير الأرقام لزيادة ملحوظة بمبلغ 210 دولارات في سوق البيع بالتجزئة أي بنسبة بين 5 ـ 7% سنويا.
هذا بالإضافة إلى الطبقة الشابة، والغنية من الطبقة الوسطى بين المهنيين وأصحاب المشاريع من المتوقع أن تشكل 30% من السكان بحلول عام 2010، مما زاد الطلب على الوحدات السكنية، والمرافق الترفيهية، وتجارة التجزئة وغيرها من مشاريع تطوير البنية التحتية.
دبي ـ «البيان»