حصلت سلطة دبي للخدمات المالية على تقييم إيجابي عال من فريق من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين على القوانين والمبادئ التي تعتمدها في تنظيم الأوراق المالية، وذلك وفقاً لبرنامج هاتين المؤسستين في تقييم القطاع المالي.
وشمل البرنامج تقييماً مفصلاً حول تقيد سلطة دبي للخدمات المالية بالأهداف والمبادئ التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية حول تنظيم الأوراق المالية. وتضمن التقرير إصدار حكم عام،
حيث قال: «لقد قامت سلطة دبي للخدمات المالية بترسيخ مجموعة فريدة من القوانين والتنظيمات والقواعد والسياسات والإجراءات التنظيمية، إضافة إلى أنها تضم فريق عمل يتمتع بمؤهلات عالية، ويعمل وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية».
وتم تقييم سلطة دبي للخدمات المالية بالكامل وفقاً لـ 29 مبدأً منفصلاً من مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وجاء تصنيف السلطة في 27 حالة منها «منفذة بالكامل»، والتي تعد أعلى تصنيف ممكن.
أما الحالتان الباقيتان فقد صنفتا «منفذة بشكل واسع» (ثاني أعلى تصنيف) لأن القواعد المتعلقة بهما أكثر حداثة وعدم توافر الوقت الكافي لعرض سجل الأداء كاملاً. لكن على أي حال كان التقييم إيجابياً عبر كافة المجالات التي تم فحصها وتقييمها.
وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، في هذه المناسبة: «حرصت سلطة دبي للخدمات المالية منذ البداية على الالتزام بتقييم صندوق النقد والبنك الدوليين، ونشر النتائج، حيث يأتي ذلك منسجماً مع مستويات الشفافية التي نشجعها ونحث عليها كسلطة تنظيمية للخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي».
وأضاف: «لقد جاءت التصنيفات التي حصلنا عليها من فريق صندوق النقد والبنك الدوليين مضاهية بشكل إيجابي، وتفوق في بعض الحالات، تصنيفات سلطات تنظيمية أخرى في أسواق مالية راسخة».
دبي ـ «البيان»