دعا معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة فعاليات الصناعة في القطاعين العام والخاص لحضور جلسة حوار موسعة برئاسة معاليه لمشاركة الوزارة في وضع رؤيتها المقترحة لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الدولة وفقاً لتوصيات مجلس الوزراء ضمن إستراتيجية الحكومة الاتحادية.
وأشارت نتائج الإحصاء الصناعي الذي أجرته الوزارة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي أظهرت تطوراً واضحاً في معدلات نمو القطاع الصناعي في الدولة مشيراً إلى أن هذا النمو انعكس في زيادة نسبتها 80. 37 في عدد المنشآت الصناعية المسجلة وزيادة نسبتها 40. 66% في قيمة الاستثمارات الصناعية التي بلغت 72 مليارا و635 مليون درهم حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وفقاً للسجل الصناعي الذي تديره الوزارة، كما انعكس هذا التطور في زيادة عدد العمال في المنشآت الصناعية بنسبة قدرها 50. 35%.
وستعقد جلسة الحوار في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يوم الاثنين المقبل حيث تضمنت قائمة المدعوين رؤساء غرف التجارة والصناعة بالدولة وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين ومديري المدن الصناعية وممثلين للدوائر والمؤسسات المحلية المعنية بالصناعة بالإضافة إلى لفيف من الخبراء والباحثين والاستشاريين في الشأن الصناعي.
ويستعرض معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش خلال الجلسة ملامح الرؤية المقترحة التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الدولة تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء الموقر ضمن إستراتيجية الحكومة الاتحادية (التوصية رقم (15) من أجندة الوزارة) والتي نصت على إعداد دراسة عن أفضل الممارسات في تنظيم القطاع الصناعي.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريحات له أمس إن جلسة الحوار تسعى إلى التعرف على مرئيات ومقترحات الفاعلين في الشأن الصناعي في الدولة من القطاعين العام والخاص في التصور المقترح من قبل الوزارة لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الدولة وذلك بهدف تطويره بتلك الرؤى والآراء تمهيداً لرفع الدراسة إلى مجلس الوزراء
مشيراً معاليه إلى أن المنهج الذي حددته إستراتيجية الحكومة الاتحادية يقتضي من الجميع بذل الجهود وإتباع أفضل الطرق بهدف تسخير الإمكانيات المتاحة عبر دراسة دقيقة للاحتياجات والتطلعات مع وضع كل جهد في موضعة الصحيح واختيار أفضل الممارسات والمعايير العلمية العالمية من أجل رفعة هذا الوطن ومجده وتحقيق تطلعات مواطني الدولة وطموحاتهم.
وأوضح معاليه إن توجيه الدعوة إلى كافة المعنيين بالشأن الصناعي في الدولة للتواصل في لقاء مفتوح إنما هو اقتداء بالنهج الراقي الذي أسس له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
مشيرا إلى أنه أمر نابع عن إيمان راسخ بأن النجاح عملٌ جماعي وأن العمل بروح الفريق هو الوسيلة الأنجع للمساهمة بفاعلية في تنفيذ رؤية الحكومة الرشيدة في الوصول بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن الوزارة في سبيل القيام بالدور المنوط بها عملت فور صدور إستراتيجية الحكومة الاتحادية على التعاون مع بيوت خبرة عالمية لقراءة واستشراف التغيرات الدولية، بهدف الإفادة منها في وضع الخطط والسيناريوهات اللازمة لتعزيز أداء القطاع الصناعي في الدولة
بحيث يكون مواكباً لتطورات العصر وملائماً للنهضة الكبيرة التي حققتها الإمارات في كافة مناحي الحياة تحت مظلة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر