أعلنت شركة كي بي إم جي التابعة للشبكة العالمية للشركات المتخصصة في خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات، أمس إطلاق أول نظامٍ لمكافحة الاحتيال وإساءة السلوك في الإمارات.
ويتيح الخط الساخن المعروف بخدمة «اتصال النزاهة» للمعنيين بالأمر داخل الشركة (الموظفين مثلاً) وخارجها (الموردين على سبيل المثال) من التبليغ بشكل سري ومجهول عن التصرفات المحتملة المخالفة للقانون أو عن الأخلاقيات أو إساءة السلوك داخل المنظمة.
ونظراً لسعي المنظمات لانتهاز فرصة الازدهار الاقتصادي في المنطقة بتوسيع أعمالها، فإنها تواجه خطرا محدقا لأن تكون عرضةً للتصرفات غير الأخلاقية، أو الاحتيال وإساءة السلوك.
وتهدف كي بي إم جي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يتم تبني نظامها الجديد كجزء من استراتيجيات إدارة مخاطر الاحتيال داخل المنظمات، إيماناً منها بالقاعدة الذهبية «الوقاية خير من العلاج، عبر تشجيع جميع المعنيين بالأمر على التبليغ عن التصرفات غير القانونية وغير الأخلاقية.
و«اتصال النزاهة» نموذج اتصال متعدد القنوات يوفر خطاً مجانياً يشرف عليه موظفو كي بي إم جي لمكافحة الجرائم، وخط فاكس آمن، إضافة إلى بريد إلكتروني وعناوين بريدية أخرى، لكي تضمن للمعنيين بالأمر الإعراب عن مخاوفهم على الفور وبشكلٍ سريٍ وسهلٍ.
وقال كولين لوبو، الشريك في قسم مكافحة الجرائم لدى شركة كي بي إم جي: «تعد الفضائح وحالات الإخفاق الناجمة عن التصرفات الاحتيالية من أكبر المخاطر التي تهدد سمعة الشركات ومصداقيتها.
إن المؤسسات العالمية والأقليمية تسعى للانتقال إلى الإمارات، والمؤسسات المحلية (التي قد يستثمر بعضها خارج المنطقة)، تقرّ جميعها بالحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الشفافية، وحاجتها إلى سياساتٍ وأساليب قويةٍ لإدارة مخاطر الاحتيال وإساءة السلوك».
وغالباً ما يتردد الموظفون في التبليغ عن الاحتيال خوفاً من الاضطهاد أو الإيذاء، لذلك نعتقد أن نظام التبليغ السري والمجهول يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أي منظمة لإدارة مخاطر الاحتيال».
وتشير آخر الدراسات الاستقصائية والمقابلات التي أجرتها كي بي إم جي إلى وجود العديد من الحوادث غير الأخلاقية أو غير القانونية تم التبليغ عنها من طرف العملاء والموظفين. كما أجرت الشركة في الإمارات مؤخراً ثاني دراسة استقصائية حول الاحتيال، سيتم نشرها خلال الربع الأول من 2008.
دبي ـ «البيان»