أكد 55% من المشاركين في الاستبيان الأسبوعي للبيان، أنهم يستخدمون الانترنت كوسيلة أساسية لإجراء المكالمات الدولية زهيدة الثمن، لأسباب اقتصادية صرفة تتعلق بدخلهم المحدود وعدم قدرتهم على دفع تكاليف خدمة المكالمات الدولية التي توفرها شركات الاتصالات المحلية، إلى جانب حاجتهم الملحة للاتصال الدائم مع ذويهم في الخارج، بينما نفى 20% منهم استخدامها، وأوضح 25% من الشريحة أنهم يلجأون إليها أحيانا في أوقات الضرورة إذا كان هناك مواضيع تحتاج إلى أكثر من بضع دقائق أو عندما يملكون الوقت الكافي لذلك.

بينما أيد 49% من المستطلعة آراؤهم الجهات المختصة في قرار منعها لخدمات المكالمات الدولية عبر الانترنت، لأنها برأيهم غير آمنة وتعرض مستخدميها لمشاكل اختلاس ونصب من بطاقاتهم الائتمانية، ولأنها رديئة الجودة وغير معروفة المصدر. ورفض 46% منهم منع تلك الخدمات وغيرها بدعوى ضرورة حرية الاختيار والقرار في عصرنا المتقدم تقنيا والذي يجب أن يبقى بلا حدود، ولأن فئة محدودي الدخل والذين تركوا عائلاتهم في أوطانهم لن يستطيعوا الاتصال بهم بالطرق العادية لأنها مكلفة جداً.

وقال 51% من الشريحة العشوائية، إن إجراء المكالمات الهاتفية عبر الانترنت أقل تكلفة بنسبة تصل إلى نصف كلفة المكالمات عبر الهواتف الأرضية والنقالة التقليدية، بينما رأى 39% منهم أن نسبة التوفير تتجاوز النصف بكثير، لأنها تحتسب سعر المكالمات بين العديد من الدول الغربية ومنطقتنا بسعر المكالمة الداخلية التي قد لا يصل سعرها إلى بضع سنتات من الدولارات. أوضحت نسبة 10% أن التوفير لا يصل إلى النصف نظرا لوجود مشاكل تقنية مثل فقدان الاتصال وفارق التوقيت وتغير الأسعار غير المعلن.

ويرى 35% من المشاركين في الاستبيان أن مستوى خدمة الصوت عبر الانترنت رديء جدا، والغريب أن نفس النسبة ترى بأنها ممتازة، وأن 25% الآخرين يعطونها تصنيف جيد، أي أن 60% من الشريحة يرون بأنها جيدة جداً. ويرون بأن عامل الجودة ليس شرطا رئيسا في حال تم الحصول على خدمة مكالمات دولية بأسعار شبه مجانية للتواصل مع الأهل والعائلة في مسقط رأسهم، نظرا لارتفاع كلفة المعيشة في المدن الرئيسة بالدولة، ما يعني أن الجودة حتى لمن قيموها بالرديئة جدا ليست مانعاً.

وأكد 45% من المستطلعة آراؤهم أنهم متحمسون لاقتناء هاتف نقال يوفر خدمات الصوت(المكالمات الدولية) والرسائل النصية القصيرة، برغم عدم قانونيتها في الدولة، بحجة ان هذه الخدمات متاحة بأشكال مختلفة في الدول المتقدمة وحتى الفقيرة منها. بينما احترمت نسبة 25% إرادة القانون القاضية بمنع تلك الخدمة إيمانا منهم بضرورة الحفاظ على النظام والاقتصاد المحلي، إلا أن النسبة الباقية 30% لا تمانع الفكرة إذا أتيحت لها تلك الخدمة في يوم من الأيام، ولكنها لن تسعى للبحث عنها لأن ذلك قد يعرضها لمشاكل!

هاتف نقال للمكالمات الرخيصة

أثار خبر إطلاق شركة سكايب (المتخصصة بالمكالمات الصوتية عبر الانترنت) لهاتفها النقال (3 سكاي بي فون) فضول العديد من المقيمين في الدولة، وتحديدا الأوروبيين منهم، لأن المنتج الجديد يسمح بإجراء مكالمات عبر الانترنت مجانا في أي وقت ومن أي مكان في العالم. وقد قالت الشركتان أن الهاتف النقال الجديد يسمح لمستخدميه بإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة من سكاي بي، إلى جانب إجراء المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول الانترنت، وتوقعتا أن تصل مبيعات الهاتف النقال إلى مئات الآلاف حتى نهاية الربع الأخير من العام الجاري.

وقال فرانك سيكست، المدير المالي لمجموعة 3 غروب أن دراسات الأسواق تشير إلى أن حجم المبيعات في السنتين المقبلتين سيتجاوز بضعة ملايين من الأجهزة، إلا أن نهاية العام الجاري ستشهد مبيعات لمئات الآلاف في الدول التي أطلق فيها، وهي بريطانيا وأستراليا وايطاليا وايرلندة وهونغ كونغ والسويد والدنمرك والنمسا. ولا يتجاوز سعر الهاتف الجديد في بريطانيا الـ 102 دولار ويسمح لثلاثة حسابات من مشتركي الخدمة باستخدامه مجانا، وقد أصبح متاحاً للبيع في محلات التجزئة منذ بداية الشهر الجاري.

والملفت أن الشركة أكدت بأن سعر المكالمة على الهاتف النقال الجديد سيكون بنفس قيمة المكالمات على الانترنت أو تلك المقدمة عبر الهواتف الثابتة، وسيتجاوز عدد مشتركي الشركة الحالي الذي يصل إلى 246 مليون مشترك فعلي، إذ أن الجميع سيستفيد من هذه الخدمة. ويرى المتابعون أنه سيكون هناك اهتمام بالغ بهذا المنتج الجديد، لأنه منخفض التكلفة وسهل الاستخدام ولا يحتاج إلى ربطه بأي أجهزة كمبيوتر.

المستقبل مشرق بأقل التكاليف

ويراهن المراقبون على أن خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت Voice Over Internet Protocol تعيش عصرها الذهبي مع ارتفاع أسهمها لدى الشركات والمستخدمين الذين يرون فيها الحل المناسب لتخفيض تكاليف الاتصالات. وتتوقع الشركات أن تشهد نموا ملحوظا في معدلات انتشار هذه الخدمة لاسيما مع إطلاق سكايب لهاتفها النقال الجديد الذي يعتمد على نفس التقنية في عمله.

وتعد خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت من التقنيات المتطورة التي تمكّن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية عن طريق كمبيوتر موصول بشبكة الإنترنت وتحول التقنية الإشارات الصوتية إلى إشارات رقمية تنتقل عبر الإنترنت.

وتؤمن هذه التقنية مرونة كبيرة عند استخدامها على مستوى قطاع الأعمال باستخدام نفس البنية التحتية المتمثلة بشبكة الإنترنت لدعم التطبيقات الصوتية والبيانات وهو ما يخفض التكاليف بنسب كبيرة، لأن تبادل البيانات والصوت يتم عبر قناة واحدة يمكن التحكم بها وإصلاحها مركزيا، كما وتبسط عملية إدارة هذه الأنظمة، وترفع من إنتاجية الاتصالات والتطبيقات الهاتفية المتصلة بها مثل تطبيق تحويل النص إلى صوت .Voice-to-Text

وفي الإمارات تقوم هيئة تنظيم الاتصالات TRA بسلسلة من المشاورات ودراسة عملية لواقع سوق الاتصالات في الدولة، والتحاور مع المستخدمين للتوصل إلى آلية لإقرار مشروع يجيز تبني الاتصال ببروتوكول الإنترنت بشكل قانوني دون أن يؤثر ذلك على الشركات المزودة لخدمة الاتصالات.

برامج المكالمات عبر الإنترنت

هناك عشرات البرامج التي تمكن من إجراء مكالمات صوتية عبر الانترنت مثل نت 2 فون والذي يمكّن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية من الكمبيوتر إلى الهاتف والمراسلة الفورية من كمبيوتر إلى كمبيوتر وإرسال الفاكس والبريد الصوتي. بكلفة مخفضة عند اتصاله من الكمبيوتر إلى الهاتف، بينما يكون الاتصال من كمبيوتر لآخر مجاني. ولم تقف غوغل مكتوفة الأيدي في سباق المهاتفة عبر الإنترنت ولكنها قدمت برنامج غوغل توك Google Talk بإصدار تجريبي مجاني، لتسمح بإجراء المكالمات من الكمبيوتر مجانا لأي مكان في العالم من كمبيوتر لآخر.

وتعتبر شركة سكايب الرائدة في هذا الميدان ببرنامجها الذي يحمل نفس الاسم والذي أصدرت منه نسخة جديدة (الإصدار الثالث والنصف) بميزة دعم المهاتفة ببروتوكول الإنترنت بالصوت والصورة والاتصال الجماعي والبريد الصوتي وتحويل المكالمات إلى الهواتف الأرضية.

هل تؤيد منع الجهات غير القانونية في الخدمة؟

أيد 49% من المستطلعة آراؤهم الجهات المختصة في قرار منعها لخدمات المكالمات الدولية عبر الانترنت، لأنها برأيهم غير آمنة وتعرض مستخدميها لمشاكل اختلاس ونصب من بطاقاتهم الائتمانية، ولأنها رديئة الجودة وغير معروفة المصدر. بينما رفض 46% منهم منع تلك الخدمات وغيرها بدعوى ضرورة حرية الاختيار والقرار في عصرنا المتقدم تقنيا والذي يجب أن يبقى بلا حدود، ولأن فئة محدودي الدخل والذين تركوا عائلاتهم في أوطانهم لن يستطيعوا الاتصال بهم بالطرق العادية لأنها مكلفة جداً.

كم نسبة التوفير مقارنة بالتقليدية؟

قال 51% من الشريحة العشوائية إن إجراء المكالمات الهاتفية عبر الانترنت أقل كلفة بنسبة تصل إلى نصف كلفة المكالمات عبر الهواتف الأرضية والنقالة التقليدية، بينما رأى 39% منهم أن نسبة التوفير تتجاوز النصف بكثير، لأنها تحتسب سعر المكالمات بين العديد من الدول الغربية ومنطقتنا بسعر المكالمة الداخلية التي قد لا يصل سعرها إلى بضع سنتات من الدولارات. وأوضحت نسبة 10% أن التوفير لا يصل إلى النصف نظرا لوجود مشاكل تقنية مثل فقدان الاتصال وفارق التوقيت وتغير الأسعار غير المعلن.

كيف تقيم مستوى الجودة؟

يرى 35% من المشاركين في الاستبيان أن مستوى خدمة الصوت عبر الانترنت رديء جدا، والغريب أن نفس النسبة ترى بأنها ممتازة، وأن 25% الآخرين يعطونها تصنيف جيد، أي أن 60% من الشريحة يرون بأنها جيدة جداً. ويرون بأن عامل الجودة ليس شرطا رئيسا في حال تم الحصول على خدمة مكالمات دولية بأسعار شبه مجانية للتواصل مع الأهل والعائلة في مسقط رأسهم، نظرا لارتفاع كلفة المعيشة في المدن الرئيسة بالدولة، ما يعني أن الجودة حتى لمن قيموها بالرديئة جدا ليست مانعاً.

هل تتحمس لاقتناء هاتف يوفر الخدمة رغم عدم قانونيتها؟

أكد 45% من المستطلعة آراؤهم أنهم متحمسون لاقتناء هاتف نقال يوفر خدمات الصوت (المكالمات الدولية) والرسائل النصية القصيرة، برغم عدم قانونيتها في الدولة، بحجة ان هذه الخدمات متاحة بأشكال مختلفة في الدول المتقدمة وحتى الفقيرة منها. بينما احترمت نسبة 25% إرادة القانون القاضية بمنع تلك الخدمة إيمانا منهم بضرورة الحفاظ على النظام والاقتصاد المحلي، إلا أن النسبة الباقية 30% لا تمانع الفكرة إذا أتيحت لها تلك الخدمة في يوم من الأيام، ولكنها لن تسعى للبحث عنها لأن ذلك قد يعرضها لمشاكل!

دبي ـ محمد بيضا