تقوم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أواخر الأسبوع الجاري بجولة أوروبية تشمل باريس وبروكسل ولندن للتباحث مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين والأوروبيين حول سبل دفع التعاون الاقتصادي بين الإمارات وهذه الدول والتجمعات الدولية ووسائل تعزيز الاستثمارات الأوروبية في الدولة وإقامة مشاريع مشتركة.
وتجري معالي وزيرة الاقتصاد خلال زيارتها لفرنسا التي ستكون المحطة الأولى في الجولة مباحثات مع المسؤولين في البلاد تتركز على تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الفرنسية في الإمارات وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي للاستفادة من المميزات التنافسية التي توفرها الدولة والبنية التشريعية والقانونية الملائمة القائمة فيها.
وتفتتح معالي الشيخة لبنى القاسمي على هامش الزيارة إلى فرنسا ملتقى الشراكة الإماراتية الفرنسية الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 21 نوفمبر والذي يأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالتعاون الاستثماري والاقتصادي بين الجانبين إلى أفضل المستويات من خلال الحرص والسعي المستمر لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية بين الشركات والمؤسسات العاملة في البلدين وتشجيع المستثمرين في البلدين
لإقامة مشاريع استثمارية تستفيد من المزايا التنافسية المتوفرة في البلدين . وتلقي معاليها خلال هذا الملتقى كلمة تركز فيها على أهمية تطوير العلاقات الثنائية خاصة في القطاع الاقتصادي والاستفادة من التطورات الاقتصادية والنمو المميز الذي تشهده البلدان لما فيه مصلحة البلدين.
وستوجه معاليها دعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والأوروبيين إلى استغلال هذه النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات. وشهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية وصل إلى حوالي تسعة مليارات درهم عام 2006.
وفي بروكسل تبحث معالي الشيخة لبنى القاسمي مع مسؤولي المفوضية الأوروبية سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي ووسائل دفع المفاوضات الخليجية الأوروبية بشأن التجارة الحرة نحو الأمام وإمكانية التوقيع على الاتفاقية قريباً لما لها من أهمية كبيرة في تطوير العلاقات بين جميع الأطراف.
ويعد الاتحاد الأوروبي شريكاً استراتيجياً مهماً حيث وصل التبادل التجاري غير النفطي بين الطرفين إلى حوالي 4. 91 مليار درهم خلال عام 2006 تشكل 23% من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي للدولة.
وفي لندن تبحث معاليها مع عدد من المسؤولين البريطانيين وسائل دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيزها في إطار حرص القيادة في البلدين على تطوير العلاقات الثنائية باستمرار خاصة في القطاع الاقتصادي بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين
بالإضافة إلى سبل تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة. وتشهد بين الإمارات والمملكة المتحدة تطوراً مستمراً حيث بلغ التبادل التجاري غير النفطي بينهما خلال 2005 أكثر من 17 مليار درهم.
(وام)