أبقى بنك لاتفيا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6% قائلا إن اقتصاد تلك الدولة الصغيرة المطلة على بحر البلطيق قد بدأ في التباطؤ. وقال محافظ البنك إلمارس ريمسيفيكس في مؤتمر صحافي في ريجا إن نتائج إجراءات مكافحة التضخم التي انتهجتها الحكومة مطلع هذا العام والتشدد في عمليات الإقراض وإبطاء الإنفاق قد تحد من ارتفاع التضخم منتصف العام المقبل.
واقتصاد لاتفيا وهو الأسرع نموا في الاتحاد الأوروبي قد نما بنسبة 11.1% في قراءة أولية خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك للفصل العاشر على التوالي الذي يسجل فيه الاقتصاد نموا بنسبة لا تقل عن 11%.
وقال ريمسيفيكس »إننا نستطيع القول إن الاقتصاد قد بدأ بالفعل مرحلة الهبوط الآمن« نظرا إلى أن النمو قد وصل إلى ذروته. وأضاف أن التضخم السنوي الذي قفز إلى 13.2% في أكتوبر ليسجل أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في الزيادة حتى منتصف مايو المقبل.
وسوف يتباطأ النمو الاقتصادي في ظل تشدد سوق الائتمان بشأن شروط الإقراض وتباطؤ الواردات وتراجع قوة وتيرة مبيعات سوق العقارات.
وتباطأ نمو العمليات الائتمانية ليسجل نموا نسبته 50% في الشهر الماضي مقابل 89% في يناير، كما تراجعت أسعار الشقق العادية بنسبة 13.4% منذ أبريل بعد أن طبقت البنوك والحكومة شروطا للحد من عمليات الائتمان.
وتظهر بيانات أولية أن عجز الحساب الجاري بلغ 23.4% في الربع الثالث من العام متراجعا من 23.5% في الربع السابق عليه. وقال ريمسيفيكس إن من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا.