بدأ أمس تطبيق قواعد جديدة أشد صرامة للحد من تدفق الأموال بطريقة غير قانونية من الصين إلى بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية وهي الأموال التي يعتقد أنها السبب المباشر في الزيادة الأخيرة في أسعار أسهم هونغ كونغ وصعود مؤشر هانغ سينغ.
وبدأ مسؤولو البنوك الصينيون فرض قيود على عمليات سحب الأموال النقدية من بنوك مدينة شينشين الحدودية والتي يعتقد أنها تستخدم بعد ذلك في عمليات تجارة عملة سرية واستخدامها في الاستثمار في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية بطريقة غير قانونية.
وذكرت تقارير إعلامية رسمية أنه تم وضع حد أقصى للمبالغ التي يمكن سحبها نقدا من بنوك مدينة شينشين يوميا بحيث تكون 30 ألف يوان (4042 دولارا) للأفراد و100 ألف يوان (13473 دولارا) للشركات.
وأشارت صحيفة هونغ كونغ ستاندرد إلى أنه تم أيضا فرض قيود على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي حيث تم وقف عمليات السحب تماما من بعض الماكينات خلال اليومين الماضيين في حين أوقفت بعض الفروع عمليات السحب أثناء الليل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الصينيين من استثمار أموالهم بطريقة غير قانونية في الأسهم بهونغ كونغ قبل صدور القوانين الجديدة التي ستسمح لهم بزيادة حجم استثماراتهم في بورصة هونغ كونغ وهو الإقليم التابع سياسيا فقط للصين.
وتتم عمليات تبادل عملة سرية يتم خلال مبادلة العملة الصينية اليوان بدولار هونغ كونغ حيث يستخدم الصينيون هذا الدولار بعد ذلك للاستثمار في بورصة الإقليم التي شهدت ازدهارا قويا خلال الفترة الماضية.