تشهد الفجيرة انتعاشا ملحوظا ومستمرا في سوق العقارات بنسبة 45% مقارنة بالأسبوع الماضي وذلك من خلال حجم المشاريع المعلنة وازدياد الطلب على مختلف العقارات، كما تشهد ارتفاعا لم يحدث من قبل مقارنة بالأربعة الأشهر الماضية.
ويرى عقاريون في الإمارة أن الفرصة الحالية من مشاريع صناعية وأجواء استثمارية جديدة تدفع تحرك العقارات بصورة مميزة وإن كانت بطيئة نسبيا، مما يدفع المستثمرين إلى بيع أو إيجار المزارع للاستفادة خلال الخمس سنوات القادمة إضافة إلى المزيد من بناء العقارات كالشقق والبنايات السكنية والمحلات التجارية.
بالإضافة إلى بناء العمائر المخصصة للعزاب «مساكن العمال» والذين يشكلون نسبة كبيرة في الوقت الحاضر كون السوق العقاري في الفجيرة يدخل مرحلة تطوير كبيرة في البنية الفوقية سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري أو السكني.
وازدياد الطلب على مختلف المشاريع العقارية من شركات عالمية وخليجية ومحلية، بالإضافة إلى ازدياد الطلب على الوحدات العقارية السكنية نظرا لما تمر به الفجيرة من مرحلة طفرة ونمو سكاني كبيرين يتجاوز ما هو معروض من عقارات سكنية، الأمر الذي رفع من سعر مختلف الوحدات العقارية بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 في المائة.
ويستمر الانتعاش في سوق الإيجار بنسبة تتجاوز 40% بسبب الطلب المرتفع في ظل شح المعروض، كما تزيد أسعار العقارات المختلفة والتي تتناسب مع المستثمرين.
وأشار عقاري بالفجيرة إلى قيام عدد من أصحاب المزارع بعرض مزارعهم للإيجار وللبيع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تشهدها الفجيرة، حيث توجد العديد من المزارع القريبة من المشاريع الصناعية التي تنفذها الجهات المعنية بالتطوير العمراني، والتي تفضلها العديد من الشركات القادمة بمشاريعها للاستفادة منها واستئجارها كسكن للعمالة لقربها من العمل بمبالغ إيجاريه خيالية كما وصفها على حد قوله.
وأوضح محمد راشد القعود محمد راشد القعود صاحب مكتب التقدم للعقارات إلى أن إمارة مثل الفجيرة تمثل فرصا عقارية كبيرة من خلال ازدياد الطلب وازدياد العاملين بين الحين والآخر لوجود المجمعات الصناعية والمشاريع البنائية العمرانية الجديدة على الرغم مما شهده السوق من هدوء نسبي خلال الأسبوع الماضي توقفت حركته على المحلات التجارية الصغيرة والبيوت القديمة والمزارع.
لافتا في الوقت ذاته إلى ارتفاع حركة الإيجارات ما بين 50 - 55%، مبينا بأن قيمة الإيجار في غرفة وصالة في عدد من البنايات القديمة بلغت ما بين 35- 40 ألفا بعدما كان في معدل 20 ألف درهم، وغرفتين وصالة في منطقة الفصيل ما بين 35 - 54 ألفا وثلاث غرف وصالة وصلت في حدود 60ألفا.
واصفا بأن الحركة تعتبر خفيفة نسبيا رغم نمو حركة البيع والشراء التي تراوحت بنسبة من 20 - 53% واستقرت في أغلبها على المحلات التجارية الصغيرة بنسبة 70% والمزارع بنسبة 30% والأراضي الأخرى سكنية وتجارية بنسبة 5%.
وتشير الإحصائيات إلى أن حركة تداولات العقارات زادت في العام الحالي عن الماضي بنسبة تفوق 50 في المائة، وشهدت الإمارة حركة كبيرة في إنشاء العقارات بمختلف أنواعها بالإضافة إلى توافر فرص استثمارية بعوائد ربحية تصل إلى 80 في المائة مع تحرك العقارات فيها.
كما يشهد شارع حمد بن عبدالله والمناطق الصناعية بصورة عامة حركة غير عادية في تداولات العقارات من خلال البيع والشراء و طرح مخططات عقارية جديدة توفر فرصا استثمارية جديدة، خاصة في ظل المشاريع الجديدة المزمع طرحها من قِبل شركات عقارية مختلفة كان آخرها مخطط لبنايات سكنية جديدة تتوافر بها مزايا إستراتيجية مميزة.
الفجيرة ـ ناهد مبارك