بلغ حجم عمليات غسيل الأموال بالجزائر نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي أي ما يعادل 3,2 مليار دولار. وكان الناتج المحلي للجزائر العام الماضي 8341 مليار دينار (115 مليار دولار).
وقال عبد المجيد امغار رئيس خلية محاربة تبييض الأموال بوزارة المالية الجزائرية إن مصالح الوزارة أحصت 85 تصريحا بقضايا مشبوهة ذات صلة بالظاهرة تم إحالة اثنين منها على العدالة بقيمة 7, 6 ملايين دولار.
وأضاف أن الخلية عالجت منذ 2004 عند بدء نشاطها 37 قضية تم التصريح بها ضمن عمليات تبييض الأموال من مجموع 85 عملية مشبوهة مازالت خاضعة للتحقيقات.
(د ب أ)