قال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار إن توجه رؤوس الأموال الخليجية نحو الاستثمار في مصر على الرغم من الفرص المتاحة والمغرية في الكثير من الدول الأخرى يشير بوضوح إلى عمق النظرة الاستراتيجية التي يتبناها الاقتصاد المصري.
وتبلغ الأموال الخليجية المستثمرة في مصر حسب بيانات البنك المركزي المصري نحو 5. 2058 مليون دولار وتأتي الإمارات في المركز الأول حيث بلغت القيمة التقديرية لرؤوس الأموال المستثمرة نحو 8. 2013 مليون دولار فيما توزعت الـ 45 مليون دولار على بقية دول الخليج حيث جاءت الاستثمارات السعودية في المرتبة الثانية بنحو 35 مليون دولار.
وأضاف الشيخ طارق لدى استقباله عاصم رجب رئيس مجلس إدارة سلطة الاستثمار المصرية والوفد المرافق إن المؤشرات الجديدة للبيانات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة حول أداء الاقتصاد المصري تشير بوضوح الى ان فرص الاستثمار في مصر كبيرة جداً، ويؤكد هذا الجانب تدفق رؤوس الأموال الخليجية نحو السوق المصرية حتى وصلت الأرقام المالية إلى مستويات عالية.
وناقش الجانبان الجوانب الاستثمارية المتاحة في مصر وسبل تعزيزها وترسيخ مشاركة رجال الأعمال الإماراتيين فيها، وأكد سموه أهمية التوجه الاستثماري نحو السوق المصرية ذلك لأن علامات الانتعاش الاقتصادي تدل على أن النمو سيتواصل خلال العقود المقبلة، وان منطقة الشرق الأوسط ستشهد منافساً حقيقياً يحسب له حساب في مجال استقطاب رؤوس الأموال وصفقات الاستحواذ على المشاريع المختلفة والمهمة.
من جانبه قال عاصم رجب رئيس مجلس إدارة سلطة الاستثمار المصرية ان توجه الاستثمارات نحو مصر لاسيما الخليجية منها يدل على ان عجلة الاقتصاد تمشي في طريقها الصحيح، وان الاستراتيجيات الجديدة فرضت علينا تمهيد الطرق أمام مختلف الرؤى والأفكار التي تدفع بها إلى أمام، لذلك وجد المستثمرون ضالتهم في مصر،
وسيجدون فرصاً اكبر وفي المجالات كافة، طالما كان الهم الأكبر للاقتصاد المصري حاليا يتمثل في السعي نحو توفير مناخ ملائم للاستثمار، والباب مفتوح على مصراعيه أمام الجميع مدعوماً بكامل التسهيلات اللازمة لإنجاح اي مشروع. ونما الناتج المحلي المصري في العام الماضي بنسبة 9. 6% مقابل 6. 4% عن العام الذي سبقه، وقفزت معدلات الاستثمارات إلى أكثر من 19 مليار جنيه.