واصلت أسواق الأسهم العالمية تراجعها أمس مع تنامي المخاوف الاقتصادية وتصاعد المخاوف بشأن تداعيات أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة.
وفي ختام تعاملاته في بورصة طوكيو للأوراق المالية تراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 46. 70 نقطة أي بنسبة 46. 0% ليصل إلى 63. 15126 نقطة بعد أن كان قد خسر أمس 48. 2% من قيمته ليغلق عند أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس 2006.
في حين تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 67. 1 نقطة أي بنسبة 11. 0% إلى 73. 1454 نقطة. لكن البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنتها الحكومة اليابانية في وقت سابق نجحت في الحد من خسائر الأسهم. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 6. 0% خلال الربع الثالث من العام الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي كانت تبلغ 5. 0% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي أوروبا انخفضت الأسهم متبعة خطة الأسهم في أميركا وآسيا متأثرة بأسهم شركات النفط الكبرى التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط وبأسهم البنوك التي تأثرت بأزمة الائتمان العالمية.
وفي إحدى مراحل التداول انخفض مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 45. 0 بالمئة إلى 46. 1505 نقاط وتصدر سهم شركة توتال النفطية الخاسرين على المؤشر مع هبوط سعر النفط عن مستوى 94 دولارا للبرميل. وهبط سهم توتال وسهم رويال داتش شل كل بنسبة 3. 1 بالمئة في حين انخفض سهم بي.بي بنسبة 9. 0 بالمئة.
وواصلت أسهم البنوك اتجاهها الهابط في الأشهر القليلة الماضية بعد ارتفاعها أمس فنزل سهم اليانس اند لستر ورويال بنك اوف سكتلند 6. 2 بالمئة. وارتفع سهم فودافون 7. 3 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباحها السنوية بعد تحقيق نتائج قوية في النصف الأول من العام.
وكانت الأسهم الأميركية قد واصلت التراجع لليوم الرابع على التوالي حيث انخفضت في ختام تعاملات بورصة وول ستريت للأوراق المالية أول من أمس الاثنين متأثرة بتراجع أسعار الطاقة وللمعادن.
وهبط مؤشر داو جونز القياسي للأسهم الصناعية دون 13 ألف نقطة حيث تراجع 19. 55 نقطة أي بنسبة 42. 0% ليصل إلى 55. 12987 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 52. 14 نقطة أي بنسبة 1% ليصل إلى 18. 1439 نقطة. كما هبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 81. 43 أي بنسبة 67. 1% ليصل إلى 13. 2584 نقطة.
بورصة سنغافورة تخفف قواعد التسجيل
قررت بورصة سنغافورة للأوراق المالية تخفيف القيود والقواعد المنظمة لعمليات التسجيل في البورصة بحيث تصبح أكثر ملاءمة للشركات ابتداء من الثالث من ديسمبر المقبل. وذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية أنه من بين التغييرات المنتظرة تقليل الوقت المطلوب لوقف التداول على سهم من ساعة إلى 30 دقيقة
وإخضاع حصص أسهم العاملين في الشركات لقدر أكبر من المحاسبة والشفافية. ونقلت الصحيفة عن ييو ليان سيم كبير النواب التنفيذيين لرئيس البورصة القول إن هذه التغييرات سوف تضيف المزيد من «الوضوح وتزيد إمكانية إخضاع الشركات المسجلة لقواعد المحاسبة».
وفي الوقت نفسه فإن بورصة سنغافورة لن توقف تداول سهم أي شركة مسجلة خلال تنفيذ صفقة الاستحواذ عليها بمجرد انخفاض نسبة الأسهم المطروحة للتداول منها إلى أقل من 10%. وسيسمح باستمرار تداول السهم حتى انتهاء فترة تلقي عروض البيع لصالح الشركة الطالبة للاستحواذ. وكانت البورصة قد تشاورت مع قطاع المال والأعمال في سنغافورة قبل الإعلان عن المضي قدما في تطبيق القواعد الجديدة.