أعلنت الحكومة الموريتانية أمس خفض الضريبة على أجور ورواتب موظفي الدولة البالغ عددهم 38 ألف فرد بنسبة 60%. وقال الشيخ الكبير ولد الشبيه، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن هذا الإجراء الذي يرمي إلى زيادة دخل العمال وتحسين قدرتهم الشرائية، سيبدأ العمل به اعتباراً من أول يناير 2008 ضمن قانون المالية القادم.
ويأتي هذا الإعلان ضمن إجراءات حكومية ترمي إلى مواجهة الاحتجاجات والمظاهرات على خلفية ارتفاع الأسعار والتي أسفرت عن وقوع ضحايا. وأوضح الوزير ولد الشبيه أن هذا التخفيض يعتبر زيادة كبيرة في الأجور وتقليصاً جيداً للضغط على دخل الموظفين.
«نواكشوط»