قالت الحكومة اليمنية إن عائدات النفط انخفضت بنسبة 49% وإنها ستعمل خلال السنة المالية المقبلة على تنمية الموارد غير النفطية.. وفي مشروع الموازنة الذي تم تقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره قالت الحكومة إن موازنة العام 2008 «أخذت في الاعتبار الجوانب السلبية في الموارد العامة الناتجة عن انخفاض الموارد النفطية».
مما استلزم توجيه الإنفاق نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية التي تساعد في تحقيق النمو القابل للاستمرار، وتخصيص الموارد لتمويل النفقات الحتمية. ووفقاً للمشروع فإن الموارد النفطية مازالت تمثل المورد الرئيسي لتمويل الإنفاق العام،
ويتوقع أن تبلغ (554. 888) مليون ريال مقارنة بمبلغ (017. 998) مليون ريال ربط عام2007، «إلا أن نسبة الموارد النفطية انخفضت إلى نحو 49% من إجمالي الإنفاق العام وإلى نحو 69% من الإنفاق الجاري، مقارنة بنسبة 62 ـ 82% العام الجاري على التوالي.
وأعادت الحكومة أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات النفط الخام المصدر نظراً لانخفاض كميات الإنتاج، وهو ما شكل «ضغطاً كبيراً على خطة الإنفاق العام، وكذلك على زيادة مبلغ العجز» ، حيث إن انخفاض الإيرادات النفطية عكس نفسه على مبلغ العجز المقدر، وهو ما يعكس خطورة استمرار الاعتماد على إيرادات النفط في تمويل الموازنة العامة.
وتعهدت الحكومة التي ووجهت باعتراضات النواب، بالعمل على تنفيذ إجراءات تضمن تقليل الآثار السلبية الناتجة عن عجز الموازنة عند الحدود المخططة.. وتوقعت أن تشهد الموارد العامة زيادة بسيطة ناتجة عن التحسن في مستوى المساعدات الخارجية وإدماجها في مشروع الموازنة، بالإضافة إلى تنمية حصة الحكومة من فائض أرباح مؤسسات القطاع العام وتحسن إيرادات الغاز والإيرادات الذاتية غير النفطية والإيرادات الأخرى.
وقالت: «يتوقع نمو الموارد العامة بما نسبته 3. 6% من 434. 1مليار ريال في عام 2007 م إلى 524. 1 مليار ريال، كما ستشهد النفقات العامة زيادة بسيطة بحوالي 207 مليارات وبنسبة نمو 8. 12% من 622. 1 مليار ريال في عام 2007 إلى 829. 1 مليار ريال».
صنعاء ـ «البيان»