تمكنت شركة أبيار للتطوير العقاري من الحصول على اعتماد «حساب الضمان» تطبيقا لقانون الضمان العقاري، الذي يفرض على الشركات فتح حسابات بنكية بقيمة مشاريعهم المعلن عنها، وقد تمت الموافقة عليه في وقت قياسي من قبل دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي.
وقال مرزوق الرشدان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبيار: «لقد تمكنا من الحصول على الاعتماد بعد تقديمنا كافة الوثائق المتعلقة بعمليات الشركة إلى دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، والتي بدورها اتخذت إجراءات سريعة كانت بمثابة داعم أساسي ومشجع لاستثماراتنا».
وأكد «الرشدان» على دعم شركة «أبيار» الكامل لقانون الضمان الجديد الذي يحافظ على حقوق وأموال المستثمرين، ويوفر للشركات العقارية المعتمدة المزيد من المصداقية في سوق العقارات المحلي و العالمي.
ودعا حكومة دبي إلى سنّ المزيد من القوانين والتشريعات خاصة ما يتعلق بسوق العقارات، ومن شأن هذا أن يحقق المزيد من النجاحات والتقدم على المستويين المحلي والعالمي». ومن جهته قال مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لسلطة تنظيم العقارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، «إننا نعتبر شركة «أبيار» نموذجا مميزا لشركات التطوير العقاري،
فقد أبدت إدارتها التزاماً بجميع القوانين والنظم، مع تقديم جميع الوثائق الثبوتية الصحيحة بمنتهى الكفاءة والاحتراف». وتجري «أبيار» تجري مفاوضات مع عدد من البنوك المعتمدة من أجل فتح «حسابات الضمان» وهي الخطوة الإجرائية التالية في التطبيق الفعلي للقانون. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن النتائج الفعلية في المستقبل القريب.