أعلنت «ألف يد»، وهي صندوق استثماري مشترك يتخذ من دبي مقرا له، ومبادرة مشتركة بين فرع الإمارات بمنظمة القيادات العربية الشابة وضمان للاستثمار التي تتولى أيضاً مسؤولية إدارة الصندوق، أمس، الاستثمار في مشروعين استثماريين جديدين يتخذان من دبي مقرا لهما كما أنهما مملوكان ويداران من قبل خبرات مواطنة وهما شركة الإسلامي للأغذية ومكتب علي العيدروس للاستشارات القانونية.
وقال طارق باقر، رئيس مجلس إدارة فرع الإمارات بمنظمة القيادات العربية الشابة: «نحن نشعر بفخر شديد للإعلان عن أول مبادرتين استثماريتين لنا حيث يتجسد هدفنا في تعزيز رواد الأعمال الشباب الذين من المقدر لهم أن يكونوا قادة المستقبل،
ففي عالمنا اليوم الذي يتسم بتسارع وتيرة التحديات، فإننا نقف كداعم لمنح قادة المستقبل هؤلاء الفرصة لتحقيق التميز. ان العديد من شباب اليوم يتمتعون بموهبة الإبداع التي ينبع عنها العديد من الأفكار العظيمة التي تحتاج فقط للتمويل والدعم لتتحول إلى واقع ملموس وهذا هو جوهر مؤسستنا».
وقال شهاب قرقاش، الرئيس التنفيذي لضمان للاستثمار ومدير صندوق «ألف يد» الاستثماري: «تتمتع الشركتان بخبرات ومؤهلات جيدة في مجال تخصصهما فكلتاهما تتمتعان بخطط أعمال واضحة تتطلب رأس المال اللازم لتحقيق توسعات سريعة،
وهنا يأتي صندوق «ألف يد» الاستثماري ليلعب الدور المنوط به من خلال ضخ رأس المال المطلوب وتقديم الخدمات الاستشارية. إننا سعداء جدا بالترحيب بعمليات شركة «الإسلامي كارت» كشريك ممتاز يتلاءم مع هدفنا في تعزيز امتياز رواد الأعمال الشباب وبناء رأس المال البشري المواطن،
كما أن مكتب علي العيدروس للاستشارات القانونية يشتهر بأنه شركة ممتازة وناجحة جدا على المستوى المحلي وفي ظل رغبة الشركة الحالية في توسيع نطاق عملياتها، فإننا نؤمن بأنها النموذج الأمثل للشركات الخاصة الأخرى المتطلعة إلى علاقات استثمارية مشتركة ومميزة».
وأوضح صلاح عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة الإسلامي للأغذية: «إننا نؤمن بقدرتنا في توفير فرصة فريدة من خلال هذه الشراكة، حيث تمثل هذه المبادرة الاستثمارية المشتركة لشركة الإسلامي للأغذية دعما قويا لرواد الأعمال الشباب في العالم العربي الذين يتسمون بالتعليم والطموح ويستعدون للانطلاق في عالم الأعمال».
من جانبه قال علي العيدروس، الشريك المؤسس لمكتب علي العيدروس للاستشارات القانونية: «بالنسبة لنا كشركة صغيرة ومملوكة لأفراد، يمثل التوسع دائما تحديا كبيرا يواجه جميع مكاتب الاستشارات القانونية بشكل عام
فضلا عن أن الإمارات لا تتمتع بموارد متطورة بشكل جيد لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما أن هناك قلة في أعداد الراغبين في الدخول في مبادرات استثمارية مشتركة مع شركات من هذا الحجم
دبي ـ «البيان»