طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين الحكومة بتأجيل تطبيق رسوم سوق العمل إلى يناير 2009 بدلا من يناير 2008، وناشدت الغرفة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خفض المبلغ الشهري المفروض على كل عامل من عشرة دنانير كما هو مقترح إلى خمسة دنانير شهريا.
ومن الجدير بالذكر أن كل عامل سيفرض عليه 200 دينار رسما جديدا لتصريح العمل أو تجديده بالإضافة إلى 20 دينارا تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل شهريا عن كل عامل منذ لحظة وصوله إلى البحرين.
كما ناشدت الغرفة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تسهيل الإجراءات الروتينية في حقل جلب العمال وتخليص أوراقهم على وجه السرعة مثل كل الدول المجاورة لأن البيروقراطية في هذا الحقل على أشدها في البحرين وتسبب أضرارا كبيرة للتجار.
وأوضحت الغرفة من خلال ممثليها في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عادل حسين المسقطي النائب الثاني لرئيس الغرفة ورجل الأعمال فاروق يوسف المؤيد، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة على زيادة رسوم العمل لا تعني موافقة الغرفة على ذلك، وأكدت أن ممثلَيها في مجلس إدارة الهيئة قد أبديا تحفظهما على قرار رفع رسوم العمل في اجتماعات المجلس؟.؟
وجاء في دراسة أعدتها الغرفة أنه إذا لم تنفذ دول مجلس التعاون الخليجي إصلاحات سوق عمل مماثلة ومتزامنة فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة البحرينية سوف تجد نفسها في وضع تنافسي صعب للغاية، لأن تكاليف الإنتاج والبيع لديها ستكون أعلى من المعدلات الإقليمية؟.؟
المنامة ـ غازي الغريري