اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على آخر التطورات بشأن الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون ومرئيات وتصورات المصرف المركزي بشأن سياسة سعر الصرف. وناقش مذكرة عن موقف الدول الصناعية المتقدمة بشأن الاستثمارات المباشرة لصناديق الاستثمار الحكومية.

وكان المجلس قد عقد اجتماعه السادس لعام 2007 في يوم 7 نوفمبر الجاري، برئاسة محمد عيد المريخي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي،

وحضور كل من جمال ناصر لوتاه وخليفة ناصر بن حويليل وسعيد راشد اليتيم المهيري، أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، حيث صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق والقرارات التي تم اتخاذها في ذلك الاجتماع.

وفي موضوع الرقابة على البنوك، اطمئن مجلس الإدارة إلى أن الانكشافات الهامشية لقليل من بنوك الدولة على «القروض العقارية تحت الممتازة بالولايات المتحدة الأميركية»، لن يؤثر على نتائجها الإجمالية الجيدة في سنة 2007، والتي من المتوقع أن تكون أعلى من نتائج 2006.

واطلع المجلس على الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات أو مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة،

ووافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده. وناقش المجلس أيضاً المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ قراراته المناسبة بشأنها

أبوظبي ـ «البيان»