يبحث مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بمشاركة الإمارات، في اجتماع يعقد غداً «الاثنين» بالقاهرة تعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة بما يسمح لها بتمويل خطوط ائتمان الصادرات وتحويل اسمها ليصبح المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وفقا لما يقتضيه تنفيذ الاستراتيجية المستقبلة للمؤسسة خلال الفترة 2007-2014.
وقالت مصادر المؤسسة لـ «البيان الاقتصادي» ان التوجه نحو هذا التعديل جاء بعد ان استشعرت المؤسسة الحاجة الماسة إلى توفير ضمانها لائتمان الصادرات العربية، خاصة في ظل ما شهدته الصناعات والمنتجات الزراعية العربية من فائض يحتاج إلى تصريف في الأسواق العربية،
موضحة أن المؤسسة تبنت عدة توصيات في عام 2001 منها زيادة رأسمال المؤسسة بمبلغ 5. 29 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 100 مليون دولار. واضافت ان المؤسسة شهدت زيادة في عملياتها في الحجم والعائد، كما طرأت على خدمة الضمان في جميع أنحاء العالم زيادة مطردة في الكم والنوع،
وبرزت حاجات جديدة للمستثمرين والمصدرين العرب لم تعد المؤسسة قادرة على تلبيتها بنصوصها وأوضاعها التنظيمية الحالية، كما أن تطبيق الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس المحافظين لا يتأتي إلا بإدخال بعض التعديلات والإضافات لاتفاقية التأسيس للمؤسسة.
وأشارت إلى أن التعديلات التي سيجرى بحثها تتركز في 12 مادة تشمل الباب الأول المتعلق بمسمي وأغراض المؤسسة، والباب الثالث المتعلق بالتنظيم والإدارة، والباب الرابع المتعلق بعمليات التأمين
فيما يخص الاستثمارات الصالحة للتأمين وجنسية المؤمن له والرسوم والأقساط وحدود التأمين، والباب الخامس المتعلق بالنظام المالي والأرباح والاحتياطي، والباب العاشر المتعلق بتعاون المؤسسة مع غيرها من الهيئات الأخرى.
وأنشئت المؤسسة بموجب اتفاقية إقليمية دخلت حيز التنفيذ في أول أبريل 1974، وباشرت أعمالها في سنة 1975، وتضم في عضويتها كل الدول العربية باستثناء جمهورية جزر القمر، والغرض الأساسي من إنشائها تشجيع الاستثمارات العربية البينية من خلال توفير التأمين
وإعادة التأمين اللازمين للمستثمرين العرب ضد المخاطر السياسية، كما اسند إلى المؤسسة غرض تكميلي تمثل في تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية. وتبلغ نسبة مساهمة الإمارات في رأسمال المؤسسة 9% من إجمالي مساهمات الدول الأعضاء.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر