دعا جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية شركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية لتنظيم بعثة إلى إمارة أبوظبي للتعرف عن قرب على تفاصيل خطة أبوظبي للتنمية العمرانية المعروفة باسم خطة 2030.
وطالب الجهاز في مذكرة أعدها حول تجربة إمارة أبوظبي للتخطيط العمراني للمستقبل شركات المقاولات والشركة المنتجة والمصدرة لمواد البناء بعمل مقابلات مع أعضاء مجلس أبوظبي للتخطيط لبحث سبل تفعيل المشاركة المصرية في تنفيذ مشروعات هذه الخطة.
وقال ممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجاري في مصر للبيان إن الجهاز بدأ وضع خطة عمل تفصيلية تتضمن كيفية تحقيق أكبر استفادة ممكنة لشركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية من خطة إمارة أبوظبي 2030 وهى خطة إطارية تضع نهجا إستراتيجيا لتطوير إمارة أبوظبي بتكلفة تصل إلى نحو 163 مليار دولار.
وأضاف أن المذكرة تم تعميمها على كل من إتحاد الغرف التجارية المصرية وغرف صناعة مواد التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين والمجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية ومجلس التشييد المصري وجمعية رجال أعمال الاسكندرية ومركز تنمية الصادرات المصري.
وأشار إلى أن المذكرة طالبت الاستفادة من الخطة التي وضعها مجلس إمارة أبوظبي الذي يرأسه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي يقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتخطيط في أبوظبي خلال السنوات الثلاث والعشرين المتبقية من عمر الخطة حتى عام 2030 بحيث تتراوح حصة الحكومة من تغطية تكاليف الخطة ما بين 30 ـ 40% من إجمالي التكلفة.
وأوضح أن الخطة تشمل عدة أقسام منها تنفيذ خمسة مداخل لجزيرة أبوظبي بهدف تسهيل الحركة بدلا من مدخلين حاليا كما تشمل تطوير قطاع النقل والمواصلات ليتم ربط أبوظبي مع عدد من الدول المجاورة.
القاهرة ـ «البيان»: