في إطار حرص الحكومة المصرية على رعاية أبنائها العاملين في الخارج وانطلاقا من سياسة وزارة القوى العاملة والهجرة وجهودها الدؤوبة نحو حماية ورعاية العاملين المصريين في الخارج تمكنت اللجنة المكونة من ثلاث مجموعات ـ والتي أرسلتها عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة الى شرق ليبيا (بنغازي، المرج، درنة، الجبل الأخضر وطبرق) والتي بدأت أعمالها منذ 20 من أكتوبر بمدينة بنغازي تم المرج مرورا بدرنة.
وستستمر في عملها حتى 8 نوفمبر 2007 حتى تنتهي من كل المدن الشرقية من ليبيا ـ من ملء أكثر 7600 استمارة من اجل تقنيين أوضاع العاملين المصريين وحصرهم بناء على الإجراءات الليبية الجديدة. صرحت بذلك لـ (البيان) الأستاذة سميرة ابومسلم رئيسة اللجنة.
وقالت ابومسلم ان اللجنة تمكنت من تقنين أوضاع 3200 عامل مصري في شتى القطاعات الاقتصادية ووفرت اللجنة أكثر 2800 فرصة عمل جديدة للعمالة المصرية في هذه المناطق من خلال لقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات الليبية في شرق ليبيا حيث قامت اللجنة بزيارة أكثر من 60 شركة ومصنعا في مدينة بنغازي ودرنة والمرج.
كما قامت بزيارات عديدة لورش الرخام ومصانع الطوب التي يعمل بها العمال المصريون والالتقاء بهم في مواقع أعمالهم من اجل ملء استمارات لحصرهم ومن ثم تقنين أوضاعهم حسب الإجراءات التي أقرتها الحكومة الليبية مؤخرا وتم الاتفاق عليها خلال زيارة وزيرة القوى العاملة لليبيا في أغسطس الماضي.
وأضافت رئيسة لجنة وزارة القوى العاملة المصرية في ليبيا ان اللجنة تعمل يوميا بتوجيهات مستمرة من وزيرة القوى العاملة وبالتعاون مع المستشار العمالي بليبيا المتواجد مع هذه اللجنة من اجل حصر وتقنين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة في ليبيا.
مشيرة الى ان هذه اللجنة قامت بزيارات ميدانية للعمالة المصرية في المكاتب والمصانع والشركات وحيث تواجد سكنهم في هذه المدن كما تقوم بزيارات للأسر العمالة المصرية والتعرف على حياتهم المعيشية وحل مشاكلهم كما تقوم في المساء من كل يوم بزيارات الى مساكن العمال وأماكن تجمع وعمل لقاءات معهم والاستماع الى كل الشكاوى والمشاكل التي تواجههم في عملهم.
كما تحاول هذه اللجنة من عرض هذه المشاكل على جهات الاختصاص الليبية لإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، وبالفعل تم حل العديد من تلك المشاكل وديا من خلال هذه اللجنة.
وأكدت ابومسلم انه قد كان لعمل هذه اللجنة ردود فعل ايجابية من قبل جهات الاختصاص في الحكومة الليبية مقدرين الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة وعلى رأسها الوزيرة عائشة عبدالهادي من اجل رعاية وتقنين أوضاع العمالة المصرية في السوق الليبية.
وكان رئيس الوزراء الليبي الدكتور البغدادي المحمودي قد أكد للوزيرتين فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة على أهمية تواجد العمالة المصرية في السوق الليبية من اجل المشاركة في عملية إعادة البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية التي تقوم بها ليبيا حاليا بشرط ان تقنن أوضاعها.
كما أوضح خلال لقائه معهم انه تم تخصيص 20% من حجم العمالة في الشركات الحكومية والأجنبية العاملة في ليبيا (توكة) للعمالة المصرية.. مؤكدا ان السوق الليبية لا يمكن ان تستغني عن العمالة المصرية وأنها مفتوحة امام هذه العمالة في شتى القطاعات الاقتصادية.
وتستمر هذه اللجنة في عملها حيث أنهت العمل حتى الآن في ثلاث مدن بشرق ليبيا وهي الآن متواجدة في مدينة درنة لهذا الغرض وستواصل أعمالها من اجل تقنين وحصر وتصنيف وإيجاد فرص عمل للعمالة المصرية المتواجدة في هذه المناطق..ويأتي عمل هذه اللجنة استكمالا لما قامت به الوزارة في سبتمبر الماضي حيث أرسلت وزيرة القوى العاملة الى طرابلس لجنة استمرت ثلاثة أسابيع وتمكنت من حصر وتقنين أوضاع الآلاف من العمال وتصنيفهم، كما أوجدت أكثر من 3 آلاف فرصة عمل جديدة للعمالة المصرية.
كما سيقوم المكتب باتخاذ إجراءات ترشيح العمالة من خلال العمالة التي تم حصرها لتقنين أوضاعها.
هذا وتتابع عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أعمال هذه اللجنة عن كثب ساعة بساعة وتعمل على توجيهها للعمل على تذليل اية صعوبات تواجهها في عملها بالتنسيق مع الجانب الليبي.
طرابلس ـ سعيد فرحات