نجحت الحكومة المصرية في جذب مشروعات استثمارية قيمتها 36 مليار جنيه (5 .6 مليارات دولار) وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك في الموانئ الأربعة الرئيسية في الإسكندرية ودمياط وشرق بورسعيد والبحر الأحمر، أعلن ذلك المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل المصري.
وقال في ختام مؤتمر الاتحاد العربي للموانئ البحرية مساء أول من أمس بالاسكندرية إن الحكومة المصرية لديها رؤية واضحة وخطط طموحة لخلق أفضل لصناعة النقل البحري في مصر.
وأضاف أن الإستراتيجية الخاصة بتنمية قطاع النقل في مصر تقوم على دعم الاقتصاد المحلى ليواكب الاقتصاد العالمي من خلال تطوير وتنمية الموانئ والبنية الأساسية للموانئ واستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية وتنمية المهارات والكفاءات العاملة في هذا المجال. وأشار إلى أنه بعد تطوير ميناء دمياط تم تطوير ميناء الإسكندرية ويجرى حاليا الاستعداد لافتتاح ميناء الدخيلة بالإسكندرية بعد تطويره، كما يجري تطوير ميناء شرق بورسعيد كما سيتم قريبا الانتهاء من المخطط العام الجديد لموانئ شرق بورسعيد.
وأوضح أن الحكومة المصرية تركز في المرحلة الحالية على نقل العمل بالموانئ إلى الجيل الخامس لتكون مراكز لوجيستية عالمية وحلقة من حلقات النقل متعدد الوسائط حتى نستطيع تسويق خدماتنا البحرية وخدمات القيمة المضافة بشكل تنافسي يسمح لنا بجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.
وأكد أن صناعة النقل البحري ستلعب دورا محوريا في تشكيل مستقبل مصر في المرحلة القادمة، فمصر دولة بحرية في المقام الأول بما تملكه من موقع جغرافي متميز بين ملتقى اكبر قارات العالم حيث يوجد بها أهم شرايين الملاحة العالمية «قناة السويس «وتطل على البحرين المتوسط والأحمر وأن كل هذه المقومات الجاذبة تدعم صناعة النقل البحري.
وأضاف أننا نواجه أيضا تحديات كبرى تتمثل في المنافسة العالمية الشرسة وتزايد معدلات النمو في العالم وما يشكله من ضغط على الاقتصاد الوطني وارتفاع أسعار الطاقة وكل ذلك يحتم علينا التحرك في إيقاع سريع حتى نواجه هذه التحديات اللاحقة.