أفادت مصادر بالسوق العقارية في أم القيوين إلى وجود طلب على البنايات الجاهزة في الإمارة إضافة إلى البيوت العربية القديمة مشيرة إلى أن هذا الطلب تصاعد بالفترة الأخيرة في ظل وجود سيولة تبحث عن استثمارات تأتي بعائد فوري وسريع وتتلقى المكاتب العقارية استفسارات كثيرة من المستثمرين من داخل الإمارة وخارجها.
ويقابل هذا الطلب عروضا كثيرة وجيدة ولكن الأسعار المرتفعة والمقابل الذي يطلبه الملاك يحول دون إجراء العديد من التعاقدات حيث إن العائد المجزي والذي يتراوح بين 10 ـ 13% يجعل الملاك أكثر حرصا على التمسك بما لديهم من عقارات تدر عليهم الأرباح في ظل ارتفاع القيمة الإيجارية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من قبل في أم القيوين.
على صعيد آخر تزايد الطلب على المكاتب في الإمارة مع استمرار الزيادة السكانية واندفاع العديد من المستأجرين الجدد إلى أم القيوين للاستفادة من الفروق السعرية في القيمة الإيجارية بالمقارنة مع الشارقة وعجمان إضافة إلى تزايد النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات نتيجة لذلك.
كما أن المشروعات العقارية الكبرى التي تنفذ في أم القيوين جذبت آلافاً من الأيدي العاملة وبالتالي فضلت شركات مقاولات ومكاتب استشارية هندسية إضافة إلى أطباء أن تفتح مكاتب لها مع تنامي الطلب على خدماتها وقدرت المصادر نسبة الزيادة في هذه الفترة بما يقارب 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات على التعاقدات الجديدة بنسب تتراوح بين 40 ـ 50%.
أما بالنسبة للأراضي في المناطق الصناعية والطلب على المستودعات فقد سجل أيضا زيادة تصل إلى 50% ويتوقع أن يتصاعد الطلب على هذه النوعية من العقارات في الفترة المقبلة ويبدو أن الأراضي الصناعية ستكون الخيار المفضل لكثير من المستثمرين بالفترة المقبلة نظرا لرخص أسعارها كما أن الاستثمارات فيها اقل كلفة من الاستثمار في البناء العادي.
أم القيوين ـ «البيان»: