بلغ حجم التبادل التجاري بين بلجيكا والبحرين يصل إلى نحو 60 مليون يورو سنوياً بزيادة سنوية تتراوح بين 10% إلى 15% سنوياً. وقال الملحق الاقتصادي والتجاري لدى السفارة البلجيكية في السعودية كريس بوت على هامش اللقاءات الثنائية التي عقدت مؤخراً بين وفد تجاري بلجيكي والشركات البحرينية إن التبادل التجاري بين البلدين يغطي أغلب القطاعات حيث أن بلجيكا لديها قوة في مجال المعدات، والآلات، وقطع الغيار، كما أن هناك تركيزاً على القطاع الصناعي مثل صناعة الألمنيوم، فضلاً عن وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين بوت في تصريح صحافي لصحيفة (الوقت) يضم الوفد التجاري البلجيكي أكثر من 100 شركة مختلفة من جميع القطاعات التي قدمت لمقابلة الشركات المحلية، وذلك للتباحث في أوجه التبادل التجاري في مختلف القطاعات مثل الأغذية والصناعة والأدوية ومواد البناء والتطوير العقاري، وغيرها. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة قامت بعمل برنامج خاص للاجتماعات لكل شركة بلجيكية لتقابل عدداً من الشركات البحرينية، كما أنها ستتكفل بتوفير مواصلات للشركات البلجيكية لتقابل الشركات المحلية.
وقال إن هذه أول مرة يأتي فيها وفد تجاري بلجيكي إلى البحرين حيث أن الوفد بدأ مشواره فيها ومن ثم سيزورون قطر، موضحاً (هناك عدد من الشركات البلجيكية التي لديها شركاء في البحرين وجاءت لتتباحث معهم)، في حين أن هناك شركات أخرى جاءت لتبحث عن شركاء أو وكلاء جدد. وتوقع أن يكبر حجم الاستثمارات بين البلدين بعد هذه اللقاءات حيث كانت هناك اتصالات رفيعة المستوى من جهات عدة مثل مجلس التنمية الاقتصادية الذين قدموا عرضاً عن البحرين للوفد البلجيكي.
غرفة التجارة تحذر من تبعات فرض رسوم العمل
رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما قام به وزير العمل بزج اسمها في مداخلته أمام مجلس النواب الثلاثاء الماضي بشأن تأجيل رسوم العمل. وقالت إن رفضها نابع من أن ما صرح به الوزير في هذه المرحلة لا يعكس حقيقة موقفها وتصوراتها التي أعلنت عنها والمرفوعة إلى الجهات العليا حيال هذا الموضوع المهم الذي أخذ مساحة واسعة من اهتمامات الغرفة ولقاءاتها التشاورية مع أصحاب الأعمال.
وجاء في بيان للغرفة «شكل رداً سريعاً ولافتاً على تلك المداخلة بأن إقحام وزير العمل لاسم الغرفة في أكثر من موضع وابتساره مواقفها من موضوع رسوم وإصلاحات سوق العمل تعزيزاً لوجهة نظره هو أمر ترفضه الغرفة وتراه بأنه يشكل إجحافاً وإساءة لمواقفها المعلنة من الموضوع الآنف ذكره». من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل بالوكالة عبدالإله القاسمي أن تأجيل فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية الذي من المفترض أن يعمل به مطلع العام المقبل سيؤثر على مشروعات صندوق العمل.
وبشأن رأيه في المقترح الذي تقدم به عدد من النواب بدعم موقف غرفة تجارة وصناعة البحرين لتأجيل فرض الرسوم على العمالة الأجنبية إلى العام 2009 قال القاسمي إن «ذلك ومن دون شك سيؤثر على المشروعات التي سيقوم بها الصندوق لدعم القطاع الخاص وتحسين الإنتاجية وزيادة قدرة ومهارات العمالة الوطنية لتحقيق أهداف مشروع إصلاح سوق العمل».
وأكد أن الموازنة الحالية التي يعمل بها صندوق العمل غير كافية لتحقيق أهداف وطموحات صندوق العمل المرسومة ضمن أجندة إصلاح سوق العمل، وإن الصندوق يعمل حالياً بالموازنة الاعتيادية المحصلة من رسوم التدريب البالغة نحو 21 مليون دينار تقريباً.
المنامة ـ غازي الغريري