دعا البنك الوطني للتنمية في مصر مساهميه للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 .281 مليون جنيه إلى مليار جنيه من خلال إصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات بالإضافة إلى 25 قرشا علاوة إصدار.
وقال البنك في بيان تلقته إدارة البورصة المصرية أمس إن قيمة الزيادة البالغة 07. 718 جنيها موزعة على عدد 8 .71 مليون سهم مدفوعة بالكامل نقدا.
وأضاف أن الزيادة تأتي تنفيذا لمتطلبات البنك المركزي المصري وتهدف أيضاً إلى توفير التمويل للتوسع في زيادة الفروع وتمويل مشروعات البنك وتحقيق الخطط المستقبلية. وأشار إلى أنه سيتم فتح باب الاكتتاب لمدة ثلاثين يوما على الأقل اعتبارا من اليوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري وحتى الرابع والعشرين من الشهر المقبل.
وأوضح أن الحق في الاكتتاب لقدامى المساهمين ومشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري على أن يكون الحق في الاكتتاب في أسهم الزيادة بذات نسبة المساهم في أسهم رأسمال البنك المصدر والمدفوع قبل الزيادة وذلك بواقع سهمين ونصف السهم من أسهم الزيادة تقريبا لكل سهم قديم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ولفت إلى أن المكتتب يلتزم بسداد قيمة الاكتتاب في أسهم الزيادة بكامل قيمتها النقدية بواقع 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد بالإضافة إلى مبلغ 25 قرشا مصاريف الإصدار عن كل سهم يكتتب فيه وذلك من خلال البنك الوطني للتنمية وفروعه المنتشرة في كل من القاهرة وباقي محافظات مصر.
ونوه بأنه في حال عدم تغطية الاكتتاب في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب خلال المدة القانونية المحددة سيتم إعادة طرح الأسهم المتبقية على المساهمين القدامى للاكتتاب فيها دون التقيد بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمال البنك.
وبين أنه في حالة تجاوز الاكتتابات الأسهم المتبقية سيتم تخصيص الأسهم على أساس نسبة الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها إلى الأسهم المتبقية وسيتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يتم رد المبالغ الزائدة الناتجة على الاكتتاب في الأسهم المتبقية خلال أسبوع من غلق باب الاكتتاب، وذلك عن طريق فروع البنك المتلقية للاكتتابات.
القاهرة ـ محسن محمود