وافق مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني على إنشاء شركة عقارية برأسمال إجمالي قدره 5 مليارات درهم في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليار درهم.
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك، في مؤتمر صحافي أمس ان الشركة التي ستتخذ شكل الشركة المساهمة الخاصة سوف تمارس كافة أشكال النشاط العقاري سواء في المشاريع التطويرية والعقارية بما في ذلك عقد الصفقات والتمويل أو إدارة المشاريع العقارية.
وأضاف عابدين أن بنك الاتحاد الوطني هو المؤسس الأساسي للشركة ويمتلك نسبة 40% وستكون الأفضلية في الشركة الجديدة لمساهمي البنك، للمشاركة كمؤسسين.
وذكر أن البنك حصل على موافقة مصرف الإمارات المركزي لتأسيس الشركة العقارية مشيراً إلى أن بقية الإجراءات سوف يتم استكمالها من الجهات المعنية الأخرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة وتوقع أن تبدأ عملها بالربع الأول من العام المقبل.
ورداً على سؤال حول المؤشرات الاقتصادية التي دفعت البنك لتأسيس هذه الشركة قال عابدين: ان النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والتي برزت بشكل واضح في دبي خلال السنوات الأخيرة أحد أهم هذه الأسباب فيما يتوقع أن تستمر هذه الطفرة لسنوات طويلة مقبلة في دولة الإمارات وسوف تكون إمارة أبوظبي على وجه الخصوص أحد المحطات الرئيسية لهذه الطفرة خلال السنة المقبلة والسنوات التالية.
وحول إمكانية توسع الشركة مستقبلا خارج الدولة قال عابدين: إذا رأينا وجود فرص في منطقة الخليج ودول المنطقة فقد نستغلها لكن من وجهة نظري فإن الفرص الهائلة في الدولة تستوعب العديد من الشركات العاملة في المجال العقاري وبالتالي سنركز عملنا بداية بدولة الإمارات.
ورداً على سؤال حول تأثر بعض المصارف والشركات المحلية بأزمة الرهن العقاري في أميركا قال عابدين: ربما كانت هناك بعض الأضرار على بعض البنوك والمؤسسات في المنطقة التي لها استثمارات خارجية ولكن بالنسبة لبنك الاتحاد الوطني لم يكن لتلك الأزمة أي تأثيرات أو تداعيات ولم يكن أي استثمارات في هذا القطاع طبقاً لسياسة البنك.
ورداً على سؤال حول ما تردد أخيراً عن مداولات لإجراء الدمج بين بنك الاتحاد الوطني ومصرف آخر قال عابدين: لم يحدث أي نقاش بهذا الشأن في مجلس الإدارة وليست هناك أي توجهات في هذا الخصوص بالوقت الراهن.
وحول توقعاته لحجم التمويل العقاري بالإمارات قال عابدين ان طلبات التمويل العقاري كبيرة جداً وأحجامها غير عادية وهذه الطلبات في زيادة مطردة وكذلك مضاعفات المبالغ تزيد بصورة غير عادية.
وحول انعكاسات تخفيض أسعار الفائدة على الاستثمار في مجال العقارات قال عابدين: من الطبيعي أن انخفاضها يساعد على زيادة عمليات الاقتراض والبعض يستخدم تخفيض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتوقع عابدين أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في أرباحها خلال العام المقبل بين 10 و15% مشيراً إلى أن هذه النسبة تنطبق على أرباح بنك الاتحاد الوطني لمجمل عام 2007.
وعن السعر العادل لسهم البنك قال عابدين: التحليلات التي قام بها مختصون وخبراء حاليون يرون ان السعر العادل في حدود 75 .12 درهماً.