نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أمس الندوة التعريفية بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وذلك بمقر بلدية أم القيوين بحضور حميد علي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة.

حضر الندوة الشيخ سلطان بن محمد المعلا مدير مكتب وزارة الاقتصاد بأم القيوين وحميد محمد بن سالم مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وعبدالله احمد آل حسين مدير الرقابة بوزارة الاقتصاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمختصين بوزارة الاقتصاد وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات بالامارة.

وألقى حميد المهيري كلمة في بداية افتتاح الندوة أشار فيها إلى أهمية القانون وانعقاد الندوة لتقديم شرح تفصيلي لأهداف القانون المذكور وجوانب تعميق تطبيق الإجراءات على مستوى الدولة منعا لأي تباين في التطبيق موضحا أن القانون قد نص على تشكيل لجنة وطنية للرقابة على السلع تضم الوزارات والهيئات الاتحادية وممثلين عن القطاع الخاص.

مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية والمساهمة المشتركة الفاعلة في وضع تصور مشترك حول آلية تطبيق القانون والتعريف به مقدما الشكر لغرفة تجارة وصناعة أم القيوين لتعاونها الوثيق لتنظيم هذه الندوة والشكر موصول إلي دائرة بلدية أم القيوين.