أكد الدكتور عبد اللطيف عبود مدير هيئة الإشراف على التأمين أن ظاهرة التأمين خارج سوريا بدأت تتراجع بشكل ملحوظ خلال هذا العام، مشيراً أن هذه الظاهرة لن تكون موجودة في المستقبل.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن عملية التنافس بين الشركات الجديدة أدت إلى انخفاض حصيلة الأقساط المتوقعة في عدد من فروع التأمين ولاسيما فرع التأمين البحري ـ بضائع ـ والسيارات التكميلي وخلافهما.
وتعمل في السوق السورية حالياً حوالي ثماني شركات خاصة إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين وهناك خمس شركات منحت تراخيص نهائية وموافقات مبدئية من رئاسة مجلس الوزراء منها ثلاث شركات للتأمين التكافلي.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية «إن الحكومة السورية تسعى إلى تطوير قطاع التأمين بما يمكنه من تحقيق مساهمة فعالة في الناتج المحلي تصل إلى 2% خلال السنوات القليلة المقبلة».
وستشهد دمشق السبت القادم الملتقى التأميني الثالث بمشاركة نحو 500 شخصية من المسؤولين وصناع القرار في شركات وهيئات واتحادات وجمعيات التأمين المحلية والعربية إلى جانب مراقبي التأمين ومصرفيين واقتصاديين عرب وأجانب.
ويركز الملتقى على موضوع الحوكمة المؤسساتية في شركات التأمين إلى جانب التركيز على موضوعين رئيسين هما تأمين السيارات والاستثمار وإدارة الموجودات في الشركات ويرافق المعرض الذي يرعاه الدكتور محمد الحسين وزير المالية وتنظمه شركة الأعمال والتنمية معرض» إنفست اكسو« لشركات التأمين والمؤسسات المالية والاستثمارية.