في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لعرض قانون المحاكم الاقتصادية على الدورة الجديدة للبرلمان المصري.. طالب المستثمرون بسرعة إقرار القانون الجديد دون إبطاء وقدموا مزيدا من الاقتراحات التي يجب ان يحتويها القانون الجديد بهدف سرعة إجراءات التقاضي وسرعة فض المنازعات.
يقول مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور إن سرعة إنشاء المحاكم الاقتصادية سيكون له تأثير إيجابي على تطوير المعاملات التجارية وازدهار الصناعة المصرية خاصة أن ما يحدث الآن أمر في منتهى الخطورة لأن النزاعات الاقتصادية تبقى في المحاكم أكثر من 10 سنوات الأمر الذي يساهم في عرقلة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن تأخير البت في النزاع الاقتصادي يترتب عليه خسائر كثيرة بالتالي فان الأمر لا يحتاج لتأجيل ولابد من الإسراع في تنفيذ المحاكم الاقتصادية لتعمل من خلال متخصصين في مثل هذه القضايا.
موضحا ان مصر لديها المقومات اللازمة لإنشاء المحاكم الاقتصادية حيث لدينا مستشارون وشرعيون وقانونيون على أعلى مستوى كما لدينا خبراء اقتصاديون على مستوى جيد وكل هؤلاء يمكن الاستعانة بهم في تشكيل المحكمة الاقتصادية.
أضاف انه سيتقدم بطلب إحاطة لسرعة إصدار قانون المحاكم الاقتصادية سأطالب فيه بإقرار مادة تقضي بإقرار مدة زمنية بالبت في القضية واقترح ألا تتراوح بين 3 و4 أشهر كحد أقصى لأن النزاعات الاقتصادية لا تحتمل التأخير.
ورأى محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان أن الإسراع بإنشاء المحاكم الاقتصادية يحسم العديد من المشكلات الاقتصادية المعلقة والعمل على ردع المتلاعبين في الأسواق والذين يسعون للتلاعب اعتماداً على طول وبطء إجراءات التقاضي.
وهو ما يؤثر على الأسواق بشكل سلبي قال انه في حالة إنشاء المحاكم الاقتصادية فان أصحاب الحقوق المالية سيحصلون عليها بشكل سريع وكل ذلك يصب في صالح الاقتصاد القومي. قال ان المحاكم الاقتصادية يجب ان تعمل وفق نظام محدد مثل محاكم الأسرة بالبت في القضايا خلال أسابيع.
وأشار إلى أن مثل هذه المحاكم تختص في قضايا الشيكات والسندات والأسهم ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من الأمور التي تخص الاقتصاد وفي حال حل هذه المشاكل تنتهي الصراعات وتستمر المشروعات دون توقف.. أشار إلى أن إنشاء المحاكم الاقتصادية لابد ان يشمل جميع أماكن مصر ولا يقتصر على القاهرة فقط.
وأكد المهندس محمد عبدالرحمن بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي أن المحاكم الاقتصادية أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار حيث تؤدي في النهاية إلى تيسير إجراءات التقاضي وعودة الحقوق لأصحابها في أسرع وقت بالتالي يكون هناك جذب للاستثمارات.
وقال ان قانون المحاكم الاقتصادية من أكثر القوانين أهمية في تهيئة مناخ الاستثمار حيث تعتبر سرعة إجراءات التقاضي من أهم المعايير في تحويل الاستثمارات من دولة إلى أخرى.
وأضاف بركة ان البيئة التشريعية أساس الاستثمار بكافة مجالاته وتحسينها يؤدي للنمو الاقتصادي وبالتالي فان سرعة إصدار قانون المحاكم الاقتصادية أصبح ضرورة فالمستثمر الأجنبي لا ينظر الا للتشريعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن القانون ظل يناقش لسنوات طويلة ولكن آن الأوان لكي يخرج إلى النور للفصل في آلاف القضايا التي يسبب تعطلها في توقف كثير من المصانع والمشروعات وتسريب عمالها إلى جانب ضياع أموال من المشروعات وتوقفها عن سداد القروض لدي البنوك قال ان حسم القضايا الاقتصادية يجب ألا يتجاوز عدة شهور مع ضرورة ضم المتخصصين ذوي الكفاءة العالية إلى هذه المحاكم.
مصر ترفض استثناء السلع الغذائية المستوردة من إجراءات الفحص
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات في مصر اللواء محمد البنا أنه لا استثناء لأية سلع مستوردة من إجراءات الفحص مؤكدا أن هناك قواعد محددة تحكم ذلك.
وقال في تصريحات له أمس إنه بمجرد وصول السلع إلي الموانئ المصرية يتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالرقابة برئاسة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للفحص الظاهري ويتم فحصها طبقا للقواعد القانونية.
وأضاف أنه لا يعتد بأي فحوص لأي سلعة تتم في الخارج نهائيا ولا توجد أية استثناءات لهذه القواعد.
وأرجع البنا ذلك إلى أن الرسائل من السلع خاصة الغذائية تتعرض للتلف في بعض الحالات بسبب ظروف البر وطول مدة الشحن مما يكون له الأثر على سلامة وصلاحية السلع التي تصل إلى الموانئ.
وأشار إلى أن الفحص من الأجهزة الرقابية على السلع الغذائية الواردة من الخارج يضمن وصول سلعة سليمة 100 في المئة للمستهلك المصري.
وأوضح أن عملية سحب العينات والفحوص التي تتم من خلال الأجهزة الرقابية المختلفة لا تستغرق أكثر من 24 حتى 48 ساعة مؤكدا ان المعامل المعتمدة لدى أكثر من جهة منها الصحة .الزراعة وكل جهة لها اختصاصها ولابد من مطابقة كل الأجهزة الرقابية وإذا اختلفت الأجهزة الرقابية في عملية الفحص يتم رفض الرسالة.