استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وفداً من الجمهورية الماليزية يضم نخبة من ممثلي الدوائر الحكومية. وتأتي زيارة الوفد في إطار تعزيز علاقات التعاون التجاري المتبادل وعملاً على الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات في القطاعين الحكومي والخاص.
وترأس الوفد الماليزي زينى بن عمر، نائب الوزير برئاسة مجلس الوزراء، ونوراسلان هادي عبد القادر، القنصل العام الماليزي بإمارة دبي، حيث كان في استقبالهم خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالدائرة يصحبه كبار موظفي الدائرة.
وقدم ممثلو دائرة التنمية الاقتصادية شرحاً مسهباً عن مجمل نشاطاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية. وأطلع أعضاء الوفد الزائر على تجربة الدائرة في مجال التخطيط التنموي من خلال استعراض الخطة الاستراتيجية للدائرة وسبل مساهمة الدائرة في الخطة الاستراتيجية للإمارة 2007 ـ 2015.
وأكد القاسم، أثناء استقباله الوفد الزائر، أن دائرة التنمية الاقتصادية أعادت تقييم استراتيجيتها الخاصة لتواكب الخطة الاستراتيجية لدبي للعام 2015.
حيث تشمل محاور عمل الدائرة عدة مجالات منها إفساح المجال للطاقة البشرية المواطنة الشابة لدخول عالم الأعمال والمشاركة في حركة الإمارة الاقتصادية النشطة، والترويج للاستثمار وجذب الشركات الرائدة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب التطوير المستمر للأطر المؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف: «تعتبر جمهورية ماليزيا أحد الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات درهم خلال عام 2006.
وتركز التبادل التجاري على منتجات اللؤلؤ الطبيعي والمستزرع والأحجار الكريمة والآلات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، هذا إلى جانب الخشب ومنتجاته».
وأضاف خالد القاسم: «ستساهم هذه الزيارة بلا شك في فتح آفاق جديدة للتعاون بيننا وبين الوفد الماليزي الذي اطلع على الخدمات التي تقدمها الدائرة لتطوير الحركة الاقتصادية في الإمارة وعلاقة الدائرة مع الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى».
