بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد امس بمكتبها في أبوظبي مع معالي إيفا بيجورلينج وزيرة التجارة السويدية والوفد المرافق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات ودعم مساهمة القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والسويد.
واستعرض الطرفان فرص الاستثمار القائمة في البلدين ووسائل استغلالها مؤكدين أهمية ترجمة الفرص الاستثمارية الغنية إلى مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات تصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.. وناقشا التطورات الأخيرة بشأن مفاوضات اتفاقية تحرير التجارة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والمواضيع الخاصة بمفاوضات منظمة التجارة العالمية.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أهمية تنمية العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية. وشددت معاليها على أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بنمو مميز ويتوقع أن تزداد وتيرة هذا النمو خلال السنوات القادمة خاصة في ظل الزخم القوي الحالي للنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات والأداء المميز للشركات الإماراتية في مختلف القطاعات والمجالات.
ولفتت معاليها إلى حرص القيادة والحكومة في دولة الإمارات على اتخاذ المزيد من الخطوات الضرورية لضمان انسابية النجاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات. وقالت إن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على صياغة وإعداد العديد من القوانين والتشريعات منها قوانين الشركات والاستثمار والمنافسة
بالإضافة إلى مراجعة العديد من القوانين الاقتصادية القائمة لتطويرها بما يتواكب مع الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني وينسجم مع دور للقطاع الخاص ومتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب وتتسق مع التزامات المنافسة الدولية.
وأوضحت معاليها أن الإمارات استطاعت خلق بنية هيكلية تنافسية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر الاستثمارات والخبرات ونقل المعرفة.
من ناحية آخرى بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس مع أنطونيس ميخاليدس وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف القطاعات خاصة التجارية والصناعية والسياحية.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة جميع المعوقات والصعوبات التي تعترض تطوير العلاقات التجارية وصولا إلى شراكة اقتصادية بين البلدين.
واستعرض الجانبان أيضا فرص الاستثمار القائمة في البلدين ووسائل استغلالها وترجمتها إلى مشاريع مشتركة تصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وأكدت معاليها ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية. ولفتت إلى أهمية الدور الذي تقوم به الشركات القبرصية والأوروبية في المساهمة في المشاريع التنموية والاستثمار في دولة الإمارات نظرا لما تتمتع به الدولة من اقتصاد حر يعمل في بيئة مثالية من الاستقرار والنمو وفي ظل بنية تحتية متطورة تسهل من عملية إعادة التصدير إلى بقية دول العالم.