حذر مسؤول دولي من انفجار سكاني في اليمن إذا ما استمر معدل النمو عند مستوى 3% وقال إن ذلك سيؤثر على جهود اليمن في تحقيق نمو اقتصادي يؤدي إلى إدماج اقتصادها في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال هانس أوبدين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه برئيس الوزراء اليمني علي مجور أمس في صنعاء إن معدل النمو السكاني في اليمن سيؤثر على التنمية وجهود اليمن الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي يمكنها من الانضمام إلى منظومة دول الجوار وفي مقدمتها مجلس التعاون الخليجي والشركاء الآخرين.
وأضاف: أن عدد سكان اليمن المقدر حاليا بما يقرب من 3. 22 مليونا يصاحبه نمو سكاني عال يقدر بحوالي 3 في المائة، ومن ثم فإن اليمن- إذا بقي الحال على ما هو عليه ـ سوف يتضاعف حجم السكان فيه خلال 23 سنة ليصل عدد السكان إلى 60 مليون نسمة بحلول عام 2050.
المسؤول الدولي أكد أن حجم القضية السكانية وعواقبها المحتملة على جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية لليمن قد تم الإشارة إليها في الإستراتيجية الوطنية للسكان، غير أن هناك دلائل محدودة فيما يتعلق بربط هذه الزيادة السكانية السريعة في أعمال الحكومة وبرامجها على المستوى القطاعي.
وأن إستراتيجية اليمن الحالية للتخفيف من الفقر تتعاطى مع المتغيرات السكانية كمكون منفرد عوضا عن تضمينها في عمليات التخطيط الأساسية، منوها إلى أن هناك إدراكا واضحا بأن التقليل من أهمية هذه القضية يؤثر بشدة على الجهود الرامية إلى التخفيف من الفقر في اليمن.
وسبق لجهات دولية عدة أن شددت على الحاجة لإجراء تغييرات ملموسة في العوامل الاجتماعية الأساسية التي من شأنها أن تؤسس الظروف المناسبة لتخفيف نسبة الخصوبة وإبطاء نسبة النمو السكاني، وأوصي التقرير الحكومة اليمنية على التركيز على العناصر المباشرة التي من شأنها إبطاء نسبة النمو السكاني المرتفع حاليا من خلال تقديم خدمات الصحة الإنجابية المكثفة ذات الجودة العالية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة.
صنعاء ـ «البيان»