قال السفير عبد العزيز عبد الرحمن تركي السبيعي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، إن الاجتماع السادس والستين، للجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقر أول من أمس موازنة الأمانة العامة، والتي بلغت ما يقارب المئة وخمسة وثلاثين مليون ريال سعودي.
فيما أقر الاجتماع كذلك موازنة مكتب براءات الاختراع والتي بلغت ما يقارب الأحد عشر مليون ريال سعودي. وأضاف السبيعي في تصريحات لـ «البيان» في العاصمة القطرية ـ الدوحة ـ أن الاجتماع أقر في توصياته بند تطوير إدارة الإحصاء في الأمانة العامة.
واطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها رقم 34 حول تطوير منظمة التجارة العالمية، وبعد مناقشة هذا البند أوصت اللجنة أن يتم إدراج هذه المواضيع ضمن موازنة الأمانة للنظر فيها.. وأوصت كذلك بعدم عرض أية طلبات منفصلة لإدارات تقع ضمن الهيكل التنظيمي والإداري للأمانة العامة.
وجاء في البيان الختامي للجنة أنها اطلعت على مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد مشروع موازنة لفتح مكتب لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة في نيويورك، واطلعت كذلك على قرار المجلس الوزاري المتعلق بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الوفد الدائم لدولة الرئاسة في نيويورك، للحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على فتح المكتب، والحصول على صفة مراقب لديها..
وجاء في البيان الختامي كذلك أنه نظرا لعدم صدور موافقة الجمعية العامة على منح صفة المراقب لبعثة المجلس المقرر فتحه في نيويورك، كما لم تصدر موافقة الدولة المضيفة لفتح مكتب البعثة، أو حصوله على الامتيازات والحصانات الضرورية، لذا قررت اللجنة أن توصي بالتريث في اعتماد مشروع موازنة المكتب في نيويورك وما يتعلق به من تعيينات وإجراءات على أن يتم دعوة اللجنة للنظر في ذلك حال صدور موافقة دولة مقر المكتب.
كما أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير متكامل يشتمل الجوانب المالية والإدارية للمهام والمسؤوليات المناطة بإدارة الإحصاء وفقا للهيكل التنظيمي للأمانة، وإعادة عرض الموضوع على اللجنة في اجتماعها القادم.
الدوحة ـ أيمن عبوشي