أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تأسيس شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي شركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 200 مليون درهم موزع على مليوني سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل. وبموجب عقد التأسيس يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي .
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات وخارجها. وتكون مدة الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزيرة الاقتصاد بإعلان تأسيسها. وحددت الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة بممارسة كافة نشاطات أعمال التمويل بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر تقديم التمويل اللازم لأغراض شخصية أو استهلاكية مختلفة وعمليات الإيجار التمويلي والتشغيلي وتمويل التجارة والأعمال وفتح الاعتمادات المستندية وإصدار الكفالات وخطابات الضمان والدخول في عقود الصرف الأجنبي لصالح الأشخاص الاعتباريين.
كما تشمل أغراض الشركة المساهمة في رؤوس أموال مشاريع قائمة أو تحت التأسيس أو إصدارات الأسهم أو الصكوك الاستثمارية وشهادات الإيداع. وتشمل تلك الأغراض أيضا تلقي الودائع من الأشخاص الاعتباريين وفتح الحسابات بكافة أنواعها لهم وإصدار الصكوك الاستثمارية .
وصيغ الحصول على التمويل الأخرى وشهادات الإيداع للأشخاص الاعتباريين بالإضافة إلى إدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الأوعية الاستثمارية وإنشاء وإدارة صناديق الوحدات الاستثمارية وفتح حسابات الاستثمار للأفراد.
كما تشمل أغراض الشركة عمليات التمويل والاستثمار الإسلامية الأخرى دون حق المشاركة والمضاربة وغيرها. ويجوز بموجب أحكام عقد التأسيس للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها داخل الدولة أو خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلتحق بها.
كما أصدرت وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة «أوتاد» شركة مساهمة خاصة بزيادة رأس المال من 5 ملايين درهم إلى 10 ملايين درهم موزع على 100 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.