بحث راشد خميس السويدي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء مع محمد القرشي خبير صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة بأبوظبي واقع النظام الإحصائي بدولة الإمارات وسبل الإرتقاء به ليتواكب مع النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناقش الطرفان ترتيبات قيام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم الفني لدولة الإمارات لتطوير النظام الوطني للإحصاء والذي تم التفاهم بشأنه خلال الاجتماع الذي تم بين وفد الدولة وصندوق النقد في شهر سبتمبر الماضي بواشنطن على هامش الاجتماع السنوي للصندوق الذي أبدى الاستعداد التام لتقديم الدعم الفني المطلوب للإمارات في مجال العمل الإحصائي لا سيما الإحصاءات الاقتصادية.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو قطاع التخطيط والإحصاء بوزارة الاقتصاد واقع النظام الإحصائي بدولة الإمارات ومكونات هذا النظام ومشروع إنشاء المركز الوطني للإحصاء ومشروع قانون الإحصاء الجديد ومنظومة العمل الإحصائي والمسوح الميدانية التي ما زالت قيد التنفيذ
لا سيما مسح إنفاق ودخل الأسرة والذي يمثل أهمية خاصة لواقع البيانات الاقتصادية واحتساب المؤشرات الإحصائية.. كما تم استعراض المتطلبات التي ستشمل نظاقاً فنياً لمجال الدعم الفني المطلوب من صندوق النقد الدولي.
وعقب اللقاء ترأس راشد خميس السويدي اجتماعا للجنة النظام العام لنشر البيانات والذي يمثل ثلاث جهات بالدولة هي وزارتا الاقتصاد والمالية والصناعة والمصرف المركزي حضره الخبير محمد القرشي الذي حاور ممثلي هذه الجهات بخصوص الاستعداد لانضمام الدولة للنظام العام لنشر البيانات «جي دي دي إس» والذي يمثل إطارا دوليا لنشر الدول لبياناتها الإحصائية مما يشكل رافدا لتطوير نظام العمل الإحصائي ومصدراً لمصداقية هذه البيانات بحكم اتفاقها مع المعايير الدولية المطلوبة.
«وام»